المؤسسات ملزمة بتقارير مفصلة عن التسجيلات والمناقشات والترقيات
البلاد - ليلى.ك - أعلنت مصالح الوزير الطيب بوزيد عن شروط جديدة لتأهيل التكوين في الدكتوراه علوم وتنظيم التأهيل الجامعي ومنحه، حيث قررت تخصيص دورة موحدة سنوية تلزم المؤسسات بإيداع ملفاتهم على مستوى الوصاية بين 25 ماي الى 25 جوان من كل سنة مع اخضاع التأهيل للتجديد كل أربع سنوات. كما ألزمت المؤسسات الجامعية بتقديم حصيلة مفصلة للوصاية تخص التسجيلات والمناقشات والترقيات الخاصة بكل المؤسسات.
أفرجت الوزارة الوصية عن تعليمة جديدة تخص التأهيل للتكوين في الدكتوراه علوم وتنظيم التأهيل الجامعي ومنحه، وأكدت الوزارة من خلال التعليمة التي تحمل رقم 86 تحوز “البلاد” على نسخة منها، تم توجيهها لمدراء مؤسسات التعليم العالي مؤرخة في 21 ماي الجاري، أنه في اطار دراسة ملفات التأهيل لمؤسسات التعليم العالي للتكوين لنيل شهادة الدكتوراه علوم وتنظيم التأهيل الجامعي ومنحه، فقد تم اتخاذ جملة من التدابير المنظمة للعملية حيث تقرر تخصيص دورة موحدة سنوية على غرار ما هو معمول به بالنسبة للتأهيل في الطور الثالث.
وألزمت الوصاية بموجب التعليمة المؤسسات المعنية بإيداع ملفاتها لدى الوصاية في الفترة المحددة بين 25 ماي الى 25 جوان من كل سنة حيث إن عملية استلام طلبات التأهيل تتم في فترة محددة من طرف جميع المؤسسات ويجب احترامها من طرف هذه الأخيرة.
وأمرت الوزارة الوصية المؤسسات الجامعية أيضا بضرورة تقديم عروض طلبات التأهيل وفقا للنموذج الملحق بهذه التعليمة المعد وفقا لأحكام المنشور رقم 2 المؤرخ في افريل 2007 المحدد كيفيات تأهيل المؤسسات الجامعية لتسجيل الطلبة في الدكتوراه علوم وتنظيم وتسليم التأهيل الجامعي. وأضافت التعليمة أن خمسة أساتذة من مصف الأستاذية من بينهم واحد على الأقل برتبة أستاذ في حالة نشاط دائم لدى المؤسسة المعنية وفي الشعبة المعنية بالتأهيل، مخبر بحث في الشعبة المعنية، مشاريع بحث في الشعبة.
وفيما يخص تجديد التأهيل ذكرت الوصاية من خلال التعليمة أن التأهيل محل موضوع يخضع للتجديد كل أربع سنوات، اذ على المؤسسات المعنية بعد انقضاء هذه المدة تقديم ملف جديد وفقا لنفس الاجراءات مرفقا بحصيلة تبين عدد التسجيلات والمناقشات بالإضافة الى ترقيات الأساتذة المحاضرين قسم ب.
ودعت الوصاية الى ضرورة ضمان النشر الواسع لفحوى التعليمة وتبليغها كافة الهيئات الإدارية والعلمية الكليات الأقسام المجالس العلمية للكليات واللجان العلمية للأقسام على مستوى مؤسسات التعليم العالي مع ضرورة الالتزام بها من طرف مختلف المؤسسات.
