البلاد.نت - حكيمة ذهبي - بخلاف تصريح بعض الوزراء الذين تم الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في وقت سابق، أنهم مجرد شهود في قضايا فساد، أعلن بيان مجلس قضاء الجزائر اليوم، أن المعنيين متهمون تحت صيغة: "وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لهم".
وقال المحامي عمار خبابة، في قراءة قانونية لما تضمنته بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، لـ "البلاد.نت"، إن الإجراء يندرج في إطار المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن هؤلاء أعضاء الحكومة مذكورون في قضايا قابلون للاتهام فيها باستكمال التحقيقات، تتعلق بجنايات أو جنح أثناء ممارسة مهامهم، موضحا أن التحقيقات الابتدائية تكون قد حملت عناصر ووقائع جديدة.
وحول الإجراءات، يقول المحامي عمار خبابة، أن قرار النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر سيدرسه الرئيس الأول للمحكمة العليا، وإذا أيد رؤية النائب العام بالنظر إلى الوقائع المنسوبة إليهم بثبوت عنصر جزائي سيعيد ملفاتهم إلى محكمة سيدي امحمد التي تستكمل التحقيقات.
وحول امتياز التقاضي الذي يستلزم وجود محكمة عليا للدولة لمحاسبة الوزير الأول، أوضح خبابة، أن المادة 177 من الدستور ألزمت وجود محكمة عليا للدولة، لكن بغيابها يتابع الوزير الأول بموجب المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية شأنه شأن باقي الوزراء، موضحا أن المرسوم الرئاسي الذي تعين بموجبه الحكومة، يتضمن عبارة "أعضاء الحكومة: الوزير الأول" ومن ثم باقي الوزراء، مما يعني أن الوزير الأول هو عضو في الحكومة.
