إجراء جديد لمكتتبي العاصمة الذين اختاروا المواقع في ديسمبر 2016
البلاد - حليمة هلالي - تستعد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لإطلاق عملية توزيع السكنات، التي تخص 14000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بمناسبة ذكرى الاستقلال 05 جويلية القادم عبر مختلف الولايات، كما تتزامن هذه التوزيعات مع إطلاق استكمال العملية 25 للترحيل وإعادة الإسكان بالجزائر العاصمة والتي ستمس 4 آلاف عائلة ومخصصة للسكن الهش والعمارات الآيلة للانهيار.
وتشهد عدة ولايات عملية استنفار كبيرة من طرف الولاة بعد تلقيهم أوامر من قبل وزارة السكن واستعدادا لهذه المناسبة التي عهد فيها توزيع للسكنات وحسب التنسيقية الوطنية لمكتتبي عدل التي عقدت عدة اجتماعات مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فإن عدد السكنات التي ستوزع تفوق 14000 سكن في انتظار عمليات أخرى في الأشهر القادمة. وذكرت التنسيقية أن هناك عدة مراحل سيتم فيها توزيع السكنات منها في شهر سبتمبر وديسمبر وهذا ما يتزامن وطى ملف سكنات عدل 1.
وقالت التنسيقية في صفحتها الرسمية إن عدة ولايات تشهد حركية كبيرة خاصة الولايات التي انطلقت بها عملية التهيئة الخارجية لمشاريع سكنات عدل وذكرت التنسيقية بعض الولايات التي ستتم فيها عملية التوزيع كولاية ميلة ويخص الأمر منطقة فرجيوة 500 سكن وولاية تلمسان بحصة 156، وولاية تيسمسلت بحصة تبلغ 450 وولاية باتنة 500، أما بالجزائر العاصمة فسيتم توزيع سكنات عدل عبر ثلاثة مواقع وهي سيدى عبد الله بحصة تقدر بـ4900، عين البنيان بحصة تقدر بـ929، بوينان بحصة تقدر بـ 2140. ولاية النعامة بمنطقة عين الصفرة بحصة تقدر بـ 68، ولاية بسكرة بحصة تبلغ 400، وعين امليلة بأم البواڤي بحصة تقدر بـ500، ولاية الشلف سيتم توزيع 233، البويرة 261، معسكر 400. أما قسنطينة فسيتم توزيع 2150، البيض 500.
من جهة اخرى ذكرت وكالة عدل أن المكتتبين في ولاية الجزائر العاصمة الذين اختاروا مواقع سكناتهم في ديسمبر 2016 بإمكانهم اعادة الاختيار عبر موقع 2000 سكن بصيغة كناب إيمو بالرغاية لمكتتبي خميس الخشنة والخروبة وبومرداس.
وقالت الوكالة إن المكتتبين المعنيين او المهتمين بهذا العملية يتوجب عليهم الخضوع لشروط الوصول إلى هذا الاختيار عن طريق تحميل الوثائق اللازمة عبر موقعها والتقرب إلى العنوان الخاص بهذه العملية.
للإشارة فإن وزارة السكن شهدت موجة غضب مؤخرا من طرف المكتتبين سواء عدل 1 أو عدل 2 او من طرف مكتتبي السكن الترقوي العمومي lpp.
