البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يطرح خبراء إمكانية لجوء الدولة إلى تطبيق حق الشفعة على عدد من الشركات التي يمتلكها رجال أعمال ضالعون في الفساد، في حالة ما إذا عجزت عن تسديد القروض الخيالية التي استفادت في وقت سابق، في انتظار إعلان إفلاسها.
بعدما أعلن مجمع علي حداد، عن إفلاس فروع من شركاته على غرار اتحاد العاصمة ومجمع الوقت الجديد، وطرح رأسمالها للبيع، يتنبأ خبراء بتكرار سيناريو مجمع "تونيك" لصناعة الورق وشركة "جازي"، الذين قامت الدولة بشرائهما عن طريق تطبيق حق الشفعة، بعد سلسلة من المنازعات القضائية.
ويقول المحامي نبيل عرقوب، لـ "البلاد.نت"، إن حديث المؤسسة العسكرية عن نهاية الأزمة الاقتصادية مع إلقاء القبض على المفسدين يشير إلى أن القضاء عثر على أثر الأموال المنهوبة سواء داخليا أو خارجيا. موضحا أن الوضع الحالي والمتابعات الكثيرة التي وُجهت ضد رجال أعمال متابع جلهم بقضايا فساد او الحصول على امتيازات غير قانوني أو إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تفتح تساؤلات حول مصير هذه الشركات، مشيرا إلى أنه معلوم أن حق الشفعة منصوص عليه ضمن المواد 794 إلى المادة 807 من القانون المدني فهي عبارة عن رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار وفق الأوضاع والأحوال والشروط المنصوص عليها.
ويضيف محدثنا أنه يمكن أن تلجأ الجهات الأمنية المختصة إلى تعيين حارس قضائي خبير في المالية، تمهيدا لتأميم هذه الشركات.
ويقول الناشط النقابي، سماعين قوادرية، لـ "البلاد.نت"، إن هذه الشركات تأسست من المال العام عن طريق القروض والامتيازات مما يجعل الدولة أولى بها، موضحا أن الدولة بإمكانها استعادة هذه الأموال عن طريق التعويضات أو تطبيق حق الشفعة عليها في حال ما إذا أعلن ملاكها عن وضعية الإفلاس، مثلما حصل مع مجمع "جازي" و"تونيك"، مؤكدا أن سيناريو غلق الشركات بعيد جدا.
ويضيف الناشط النقابي، أن الوضع الحالي مستقر في هذه الشركات، ما دام مجلس إدارتها يسير الأمور وبعد صدور الأحكام تتوضح الرؤية حول مستقبلها، لافتا إلى أنه من المستحيل أن تغفل الدولة عن مسألة مناصب الشغل وكذا المكانة الاقتصادية لهذه الشركات في السوق، حتى لو شيدت بالأموال العمومية.
