البلاد.نت- حكيمة ذهبي- كشف موقع "مغرب أنتلجنس"، أن قرابة 50 ألف مسؤول وإطار سامي جزائري، حاصلون على الجنسية الفرنسية.
وحسب ذات الموقع، الذي نقل عن مصادر من وزارة الداخلية الفرنسية، فإن هؤلاء الحائزين على الجنسية الفرنسية، هم شخصيات كان لها نفوذ كبير في النظام الجزائري، بل حتى أنها كانت من أصحاب القرار.
وأكدت المصادر ذاتها، أن هؤلاء القادة السابقين الذين تم تجنيسهم، يمتلكون جميعهم تقريبا حسابات عقارية ومصرفية، وقاموا باستثمارات في فرنسا، بينما قام آخرون بإعادة بناء حياتهم أو انضموا إلى العيش رفقة أسرهم في فرنسا.
ومعلوم أن الجزائر أصدرت في 2016، قانونا يحدد الوظائف العليا في الدولة التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وقد أثار النص حفيظة عدة أطراف في الداخل، لاسيما وأن المقصود به كان على الأرجح منع المتجنسين بالفرنسية من التعيينات في الحكومة ومناصب حساسة أخرى.
وبهذه المعطيات الجديدة، يظهر أن ذلك القانون كان مُتجاوزا من قبل بعض المسؤولين، لاسيما الوزراء، مما يؤكد بعض المعلومات التي تم تداولها سابقا، بأن وزراء أفلتوا من مقصلة هذا القانون وبقوا في الحكومة رغم كونهم مزدوجي الجنسية.
وأغلب المسؤولين مزدوجي الجنسية، عمدوا إلى استعمال هذه الحيلة للإفلات من القانون الجزائري، كونهم منغمسون في قضايا فساد، من بينهم من شفعت له جنسيته الثانية في التهرب من العدالة.
كما حصل رجال أعمال أيضا على الجنسية الثانية، في مراوغة للإفلات من العدالة، على غرار رجل الأعمال علي حداد، الذي حصل على الجنسية البريطانية، وقيل إنه طلب من السلطات الجزائرية، حين إلقاء القبض عليه بالحدود التونسية، معاملته كمواطن بريطاني. كما كان الشأن مع الرقم الأول في فضيحة القرن، عبد المومن خليفة، الذي اقتضت الإجراءات القضائية قرابة 15 سنة لتسليمه للجزائر.
ويرتبط بعض الوزراء والمسؤولين الجزائريين، بفرنسا ارتباطا وثيقا، حتى أنهم يفضلون قضاء عطلة نهاية الأسبوع فيها، مما جعل تيار اليمين المتطرف الفرنسي، الذي تتزعمه مارين لوبان، يهاجم الحكومة الجزائرية في عديد المرات، بخصوص هؤلاء.
