فاروق حركات- البلاد.نت- أعلنت الحكومة الجزائرية عن تخليها رسميا عن طبع العملة كأداة لتمويل الاقتصاد الوطني بعد مرور سنتين منذ إقراره من قبل البرلمان باقتراح من حكومة الوزير الأول السابق أحمد اويحيى المتواجد رهن الحبس المؤقت على خلفية ضلوعه في قضايا فساد.
وأكد وزير الاتصال و الناطق باسم الحكومة حسان رابحي في تصريح له أن الجزائر مصممة على "طي صفحة هذا النمط من التمويل غير التقليدي"، مشيرا إلى أن "الحكومة اتخذت إجراءات من شأنها السماح للبلد بتفادي الأخطار التي يمكن أن تضر بالاقتصاد الوطني".
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، عمر هارون، أن "الحديث عن تجميد العمل بالتمويل غير التقليدي غير كاف ما لم يتم تعديل قانون النقد والقرض في مادته 45 مكرر والتي تتيح للخزينة طبع سندات دون تحديد القيمة وبيعها للبنك المركزي الذي يكون مجبرا على شرائها ويقدم قيمتها من الأموال التي يطبعها".
وبحسب ما صرح به عمر لـ"البلاد.نت"، اليوم الاثنين، فإنه "كان الأجدر بوزير الاتصال أن يحدثنا عن 3400 مليار دينار التي طبعها بنك الجزائر ولم يوزعها بعد".
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية إلى إن الحديث عن الاقتصاد حديث متكامل ولا يمكن التفكير بمنطق الترقيع والحقيقة تؤكد أنه لا يمكن الحكومة الحالية أن تصحح مساره"، مضيفا "وكل المطلوب منها هو تجميد الإجراءات التي يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني خاصة تلك المتعلقة باستنزاف احتياطي الصرف الذي يبقى الضامن الرئيسي للاقتصاد الوطني في خضم ما نعيشه من أحداث والذي حسب ما صرح به بقي ما يكفي 18 شهر من الاستيراد".
وشدد الخبير على "وجوب المسارعة في انتخاب سلطة سياسية بانتخابات شعبية من أجل المسارعة في تقديم تصحيحات للاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى عملية إعادة هيكلة شاملة لكل ميكانيزماته".
