وزير المالية يؤكد تجميد "التمويل غير التقليدي" دون إلغائه ولا يستبعد العودة للإستدانة الخارجية

 البلاد نت -أكد وزير المالية، محمد لوكال أن الاستدانة الخارجية لا تشكل أولوية للجزائر، لكن يمكن اللجوء إليها لتمويل مشاريع هيكلية ذات مردودية وفق ما اورده في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية. 

وفي سؤال "حول إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بعد أن تم تجميد التمويل غير التقليدي للسنة الجارية، قال لوكال إن "اللجوء إليها لا يشكل حاليا أولوية، لكن يمكن توقعها لضمان تمويل، بطريقة، مستهدفة لمشاريع هيكلية ذات مردودية". 

ويرى وزير المالية إن احتمال اللجوء إلى التمويل الخارجي يتطلب "الخضوع إلى إجراءات استثنائية تتعلق بالمدة الزمنية وفي إطار قروض مطابقة لشروط تفضيلية و موجهة". 

وفي رده على تخوف بعض المحللين من لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها المالية، نفى لوكال بطريقة قطعية هذا المسعى. 

وقال في ذات السياق إن "الجزائر ليست تحت تهديد صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه "لدينا احتياطات صرف مريحة ومديونية خارجية لا تتجاوز واحد (1 بالمائة) من الناتج الداخلي الخام و مصادر مالية بديلة تسمح لنا بمواصلة ضمان مصاريف الدولة بدون تفاقم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي". 

من جهة اخرى أكد وزير المالية، محمد  لوكال أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي، الذي اعتمدته الجزائر منذ نهاية سنة 2017 لمواجهة تراجع السيولة البنكية بسبب انهيار أسعار النفط، قد "تم تجميده" للسنة 2019 غير أنه سيبقى كآلية تمويل صالحة إلى غاية سنة 2022.  

في هذا الشأن، ذكر لوكال أن قرار "التعليق المؤقت" للجوء الى هذا النمط من التمويل، الذي يشار إليه عادة باسم "طباعة النقود"، قد تم اتخاذه خلال اجتماع للحكومة بتاريخ 26 جوان الفارط.

و أوضح  وزير المالية ان "الحكومة قررت ان تسد حاجيات التمويل لسنة 2019 دون اللجوء من جديد الى التمويل غير التقليدي الذي سيبقى ثابتا عند مستواه لشهر جانفي 2019، اي في حدود 6.553،2 مليار دينار جزائري".

و فيما يتعلق بالتكفل بحاجيات التمويل برسم السنة الجارية، افاد  لوكال أنه سيتم انطلاقا من "موارد بديلة"، متوفرة في السوق، تضاف إليها سياسة مالية ترتكز على ترشيد مستمر للواردات. 

وأوضح لوكال أنه من اصل 2ر6.553 مليار دينار المسخرة في إطار التمويل غير التقليدي، تم ضخ حوالي 5.500 مليار دينار في الاقتصاد. وبالتالي -يضيف الوزير- "تبقت قيمة حوالي 1.000 مليار دينار مسخرة منذ 18 جانفي 2019 ستوجه لتمويل جزء من عجز خزينة الدولة برسم السنة المالية الجارية".