البلاد - زهية رافع - تحررت حكومة الوزير الاول نور الدين بدوي تدريجيا من الحصار الذي فرض عليها خلال الاشهر الاولى من تعيينها بسبب الحراك الشعبي الرافض لهذه الحكومة على اعتبار أنها محسوبة على النظام السابق والتي جعلت وزراء بدوي في مواجهة عصيان شعبي ومطاردة شعبية أينما حلوا، حيث خرج العديد من الوزراء مؤخرا من التضييق الذي لازمهم لفترة طويلة وأجبرهم على إلزام مكاتبهم دون برمجة أي خرجات وإن كانت تتم في سرية وبطريقة مستعجلة، لكن هذا التضييق يزداد حدة على الصعيد السياسي بعد ان ربطت ندوة المعارضة الانخراط في المسار الانتخابي وصياغة مخرجات الأزمة برحيل حكومة بدوي.
تجاوزت حكومة نور الدين بدوي عقدة الحصار والخنق الذي فرض عليها منذ شهر مارس الماضي، والذي جعلها في عزلة تامة بعد أن كان العديد من الوزراء محل مطاردات شعبية من الحراك الرافض لهذه الحكومة، والذي كان يطالب برحيلها وأجبر الوزراء على إلزام مكاتبهم دون برمجة أي خرجات وإن كانت تتم في سرية وبطريقة مستعجلة.
بعد فترة من اعتكاف الوزراء داخل المقرات والاكتفاء بنشاطات وزارية محتشمة تقتصر غالبا على اللقاءات التوجيهية أو التقييمية، قرر الوزراء كسر حاجز الحصار والنزول الميداني سيما أن قائد الأركان كان قد حذر من عرقلة مهام الوزراء من خلال الدعوة إلى عدم تشويه وتسويد جميع المسؤولين، ومنحهم الفرصة. واعتبر المحللون ان كلام الفريق حينها هو رسالة ضمنية للوزراء من أجل فك الحصار والخروج للشارع ومنحهم الضوء الأخضر للتحرك، وهوا ما جعل طاقم نور الدين بدوي يسير في هذا الاتجاه تدريجيا، حيث قاد الوزراء المصنفون في خانة غير المغضوب عليهم جولات ميدانية في إطار متابعة مهامهم الوزارية خاصة وزير السكن، ووزير الشؤون الدينية ووزير الطاقة.
فيما اعتمد البعض الآخر الخروج الحذر للميدان على غرار وزيرة الثقافة مريم مرداسي التي دشنت اولى خرجاتها الميدانية منذ أيام إلى قسنطينة تحت تغطية امنية مشددة حالت دون وصول “موكب” الحراك إليها.
وفي مقابل هذا التحرر يزداد الضغط السياسي والشعبي على حكومة نور الدين بدوي التي تحولت في ظل حالة الانسداد الحاصلة إلى حجر عثرة وعقبة في مسار التحول الديمقراطي وتحقيق التوافق وحلحلة الأزمة حيث ربطت العديد من التيارات والمبادرات المطروحة نجاح الحوار الوطني وتحضير أرضية الانتخابات الرئاسية برحيل نور الدين بدوي وجهازه التنفيذي كشرط اولي للمضي في الخطوات الاولى نحو التحضبر للانتخابات.
ويصر قادة الحراك الشعبي على رفض الرئاسيات، ما دام رئيس الدولة الحالي والوزير الأول في الواجهة، ويعتبرون رحيلهما شرطاً للانخراط في أي مسار انتخابي. ولتجاوز هذا الانسداد، تحاول المعارضة الاتفاق على خريطة طريق موحدة تُقدَّم إلى السلطة لإدارة مرحلة الإعداد للانتخابات، وبدء الحوار مع الفاعلين في الساحة حول كيفية ترتيب المرحلة المقبلة في محاولة تستهدف الضغط على المؤسسة العسكرية للقبول بالتنازل عن حرفية الحل الدستوري، بعدما أثبت محدوديته في تسيير الأزمة الحالية.
وقد وضعت ندوة المعارضة الأخيرة إطلاق حوار وطني وتشكيل هيئة لتسيير هذا الحوار، تتكوّن من شخصيات مشهود لها بالنزاهة، تعهد إليها، في ظرف زمني لا يتجاوز الشهر، من أجل صياغة مشروع مخرجات الحوار، مع اشتراط استبعاد رموز النظام السياسي السابق الذين لا يزالون على رأس مؤسسات دستورية أساسية والذين حسم الشعب أمر ذهابهم، من تسيير وإدارة الحوار الوطني وهي المقاربة التي تتلاقى في كثير من النقاط مع رؤية السلطة والمؤسسة العسكرية، مما يجعل فرضية رحيل حكومة بدوي قائمة قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية.
