البلاد.نت- حكيمة ذهبي- طالبت النائب عن الحزب الجمهوري الفرنسي، فاليري بوير، سلطات بلادها بالتحري حول جزائريين فاقوا الـ 100 سنة يتقاضون معاشاتهم من الصندوق الفرنسي للتقاعد.
وقالت النائب فاليري، في مداخلة لها بالمجلس الوطني الفرنسي، إنه بالجزائر توجد ظاهرة متقاعدين مئويين عددهم كبير يتقاضون معاشهم من فرنسا، مضيفة أن المشكلة ليست في كونهم أجانب اشتغلوا في فرنسا يتلقون تقاعدهم ولكن هل هناك غش اجتماعي؟
وسجل صندوق التقاعد الفرنسي في 31 ديسمبر 2018، حوالي 742 جزائري فاق سنهم الـ 100 يتقاضون معاشات فرنسية، أي ما يضاهي 0.19 بالمائة من مجموع المتقاعدين الجزائريين المسجلين في النظام الفرنسي للتقاعد.
وأوضح ذات المصدر أن غالبية المتقاعدين يفضلون العودة إلى أرض الوطن مباشرة بعد حصولهم على التقاعد من الشركات الفرنسية التي يعملون بها، ويتلقون معاشات تتراوح بين 221 و621 أورو.
وقد قام صندوق التقاعد الفرنسي بجملة من التحريات فتحتها بالاعتماد على القنصليات الفرنسية بالجزائر، أين تم التحقيق حول حالات احتيال وغش قد يتبعها ذوي أصحاب المعاشات بعد وفاتهم. وكانت السلطات الفرنسية قد أكدت أن هذه الإجراءات الرقابية تتعلق بالتحقق من شهادة الحياة للمتقاعدين المنتسبين للصندوق من المقيمين في الجزائر، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضعيتهم المادية، وتجنب استفادة أشخاص آخرين من المعاش، وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات الفرنسية قالت إنها سعت من خلال عملية التدقيق، إلى ضبط قوائم المستفيدين، من دون إعادة النظر في بنود الاتّفاقية الجزائرية الفرنسية.
