البلاد - زهية رافع - دفعت المسؤولية التي وضعتها السلطة في مسعى لجنة الوساطة والحوار، والتي أكدها رئيس الدولة في رسالته الأخيرة، لجنة كريم يونس إلى العمل بالسرعة القصوى من خلال لقاءات مكثفة أواخر الشهر وحتى الشهر المقبل، في ظل تقلص حظوظ المخارج التي وضعتها السلطة للخروج من الأزمة السياسية.
باتت ورقة الوقت تؤرق السلطة القائمة والطبقة السياسية في ظل استمرار حالة الانسداد وعدم وجود بوادر لحل الأزمة الراهنة في ظل الركود السياسي وحالة الغموض التي ما تزال تطبع المشهد وتشوش على مخارج الأزمة التي تدخل شهرها السابع، معطيات جعلت مسؤولية لجنة الوساطة والحوار التي تتصدر المشهد السياسي تتفاقم، خاصة بعد أن وضعها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمام مهمة البحث عن حلول للأزمة السياسية الحالية، تهيئة الأرضية من أجل الذهاب لانتخابات رئاسية في أقرب الآجال، على الرغم من أن معطيات المرحلة وضعت مهمة اللجنة في مفترق طرق، فهي ولدت ولادة عسيرة وسط شكوك واتهامات متبادلة ترفض فكرة الحوار واصطدامها بموقف السلطة التي رفضت أي حوار مقترن بشروط، مما وضع مسألة رحيل حكومة بدوي وقضية سجناء الحراك مسألة غير قابلة للنقاش.
ومع تشعب عمل اللجنة والانتقادات الشديدة الموجهة لها، ورفضها من طرف الشارع، ومن قطاع عريض من الطبقة السياسية والمعارضين، خاصة بعد الاتهامات التي طالت اللجنة واعتبرتها هيكلا جديدا لبعث شتات الدولة العميقة أو محاولة جديدة لتمرير رئاسيات مفصلّة، فقد عملت اللجنة على تجاوز ما وصفته بحملة التشويه، والمضي بالسرعة القصوى في تجسيد مسعاها، والتحضير للحوار الوطني الشامل باعتباره مخرجا لأزمة الانسداد السياسي وفق مقاربة السلطة، وذلك بتفعيل جلسات الحوار واللقاءات مع الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، حيث التقت في غضون أسبوع، 4 أحزاب سياسية، على غرار حركة البناء الوطني، حزب المستقبل، طلائع الحريات، وكذا حزب جيل جديد، في انتظار لقاءات أخرى مبرمجة مع العديد من الأحزاب السياسية، على الرغم من إسقاط أحزاب الموالاة أو الداعمة للعهدة الخامسة من أجندتها، تماشيا مع خطوط السلطة التي اشترطت استبعاد رموز النظام السياسي الفاسد من تسيير وإدارة الحوار الوطني من جهة، وكذا بالنظر للرفض الشعبي لها واعتبارها جزءا من الأزمة من جهة أخرى، وهو الموقف الذي حاولت هذه الأحزاب تجاوزه أو ”غض النظر عنه”، وأعلنت دعمها للجنة ”حتى دون المشاركة”، من منطلق قناعتها بضرورة الحوار لحل الأزمة، ودعم كل جهود من شأنها أن توصل الجزائر إلى بر الأمان.
لقاءات كريم يونس مع الأحزاب السياسية المذكورة لم تكن مثمرة بالشكل الكافي، إلا أنها مكنتها من تشكيل تصورات جزء من الطبقة السياسية، التي ما تزال تطالب السلطة بضمانات أكثر وتهيئة ظروف انتخابات نزيهة وشفافة.
كما التقت لجنة كريم يونس في الآونة الأخيرة، العديد من الفعاليات والشخصيات خاصة من الطلبة وممثلين عن الحراك الشعبي، وذلك بعد الإعلان عن الهيئة الاستشارية.
ومع تواصل سلسلة اللقاءات التي ستدخل المرحلة الثانية مع بداية الشهر القادم، وذلك بالنزول للولايات وعقد لقاءات جهوية، يبقى عامل الوقت مهم جدا في مسار اللجنة المطالبة بتنظيم لقاء وطني بعد سلسلة لقاءاتها، وهذا ما يتمخض عنه عرض مفصل للسلطة القائمة من أجل توضيح مسار الانتخابات القادمة.
