أياما بعد إيداع وزير العدل السابق، الطيب لوح، الحبس المؤقت بسجن الحراش، يُرتقب بداية الاسبوع المقبل مثول المفتش العام السابق لوزارة العدل، بلهاشم الطيب، أمام المحكمة العليا.
ويُواجه بلهاشم نفس التهم التي تم توجيهها للوزير العدل السابق الطيب لوح، ويتعلق الأمر بتهم إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية.
ويواجه الطيب لوح، وبلهاشم الطيب، عقوبات تصل إلى 15 سنة و 20 سنة. حيث أن اثنان من التهم الموجهة لهما منصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد، الذي ينص في مادته 33 على كيفية توجيه تهمة إساءة استغلال الوظيفة والعقوبات المسلطة فيها، حيث تعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا، كما تسلط غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار على كل من تثبت في حقه تلك التهمة.
وبالمقابل، يواجه المعنيان أيضا تهمة إعاقة السير الحسن للعدالة، والتي تعاقب حسب المادة 44 من قانون الوقاية من الفساد بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية من 50 ألفا إلى 500 ألف دينار، وتسلط هذه المادة على كل من عرقل سير التحريات أو حرّض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة، ويشمل هذا الخرق كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد والترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن لوح متابع أيضا في قضايا فساد أخرى.
