البلاد نت- أكد رئيس مجلس المحاسبة, عبدالقادر بن معروف, يوم الثلاثاء, أن هيئته تتوجه الى استعمال التكنولوجيات الجديدة في مجال الاعلام و هذا بغية تحسين رقابتها على المالية العمومية.
و خلال منتدى حول دور البيانات الضخمة في تطوير نظام الرقابة لمجلس المحاسبة, اكد بن معروف قائلا "بدأت العديد من هيئات مراقبة الاموال العمومية عبر العالم بالاهتمام باستعمال تكنولوجيات الاعلام من اجل تحسين رقابتها. نود ان يعلم جميع قضاتنا و محققينا الماليين ان هناك تطويرا لنشاط المجلس في هذا المجال".
و في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء, اشار ذات المسؤول إلى ان هذا المنتدى, الذي تم تنظيمه في اطار برنامج الدعم لتفعيل اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الاوروبي, سيسمح للمجلس "ببحث امكانيات استعمال التكنولوجيات الجديدة في مجال الاعلام بهدف تحسين نتائج المراقبة, لا سيما ان وسائلها البشرية جد محدودة".
و خلال هذا اللقاء, قدم خبراء جزائريون و ايطاليون و المان معلومات تقنية مفصلة حول استغلال و تسيير البيانات الضخمة و كذا تطبيقها في مهمات التدقيق, كما اوضحوا لخبراء المجلس كيفيات استعمال هذه البيانات الضخمة في القطاع العمومي.
و في رده على سؤال حول ما اذا كانت الجزائر تملك نظاما اعلاميا للبيانات الضخمة, اوضح السيد بن معروف ان هذا النظام يتواجد في طور الاعداد.
و أسرد رئيس المجلس بالقول "تستند رقابة مجلس المحاسبة اليوم على تقييم السياسات العامة, مما يستوجب حدا اقصى من البيانات. سيسمح استغلال البيانات الضخمة للحكومة بالتركيز على سياساتها و بقياس نتائجها قياسا جيدا", مضيفا "اظن اننا سنصل قريبا الى وضع هذا النظام".
و جاء هذا المنتدى في اعقاب عملية التوأمة المؤسساتية التي استفاد منها مجلس المحاسبة بين سنتي 2016 و 2018, و هذا في اطار برنامج الدعم لتفعيل اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الاوروبي.
وشكلت هذه التوأمة مرحلة هامة في المسار المتضمن تحسين نوعية و مردود أشغال الرقابة لمجلس المحاسبة.
وحسب خبراء مجلس المحاسبة, "استطاع المجلس ترشيد تنظيمه و هيكلة وظائفه المتعددة الجوانب و الداعمة قصد برمجة نشاطه و تنظيمه و قيادته بشكل أمثل".
و أعرب السيد بن معروف عن ارتياحه بالقول "هذه التوأمة كانت مفيدة إذ أفرزت نتائج جد ملحوظة و زودتنا بوسائل حديثة بشأن رقابة المالية العمومية".
و في سؤال حول معرفة طموحات مجلس المحاسبة في ظل التغيرات السياسية الهامة التي تعرفها البلاد, أجاب ذات المتحدث بالقول أن "الاتصال مع المحيط مفتقد على مستوى المجلس و نأمل مستقبلا أن يكون لدينا مجلس محاسبة مفتوح على المحيط و المواطن".
و يسهر مجلس المحاسبة الذي أنشئ سنة 1976 على الاستعمال القانوني و الفعال للأموال العمومية و ترقية الشفافية في تسيير المالية العمومية و تعزيز مكافحة الغش.
و إن كان المجلس يلعب دورا هاما في محاربة الغش, إلا أن دوره يقتصر في إخطار العدالة بأفعال محتملة ذات طابع جنائي.
لا تتعلق الأحكام المنفذة من قبل غرفة الانضباط للمجلس بجنايات الفساد بل سوى انتهاكات قواعد الانضباط الخاص بالميزانية و المالية.
و يقوم المجلس بإرسال حوالي عشرة ملفات تخص أساسا صفقات عمومية (الاسعار و الكميات و نوعية التجهيزات و الغموض في منح العقود....) سنويا الى العدالة.
ويعالج المجلس من أصل 10000 حساب عمومي موجود في الجزائر معدل 600 حساب/سنويا على مستوى غرفه الوطنية الثمانية و على مستوى غرفه التسعة الإقليمية.
