طالب أكادميون وباحثون دوليون في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إلى “المساهمة وبشكل فعال في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية”، طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 والذي عززه قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي أكد أن المغرب لا يملك أية سيادة على الصحراء الغربية.
وأدان الأكاديميون “موقف فرنسا السلبي” في مجلس الأمن شهر أفريل من كل عام، والداعم لموقف المغرب الرافض لتمديد ولاية بعثة المينورسو لترصد وضعية حقوق الإنسان ومراقبة وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب عام 1991، ودعوا الحكومة الفرنسية بضرورة تصحيح موقفها لصالح تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
وجاء في الرسالة بهذا الخصوص، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية، أن هذا “الموقف الذي يسمح للدولة المغربية باستمرار احتلال أراضي الصحراء الغربية ومواصلة أعمال الاستعمار، وعلى وجه الخصوص تشريد عدد من الأسر الصحراوية عن طريق سجن ومحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل المغرب، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وفي السياق نفسه، أبرز الاكاديميون والباحثون “الموقف غير المقبول للدولة الفرنسية” من حادث الاعتداء الجسدي والمنع من تأدية الواجب المهني والاعتقال الذي تعرض له محامون فرنسيون ثم ترحيلهم دون علم سفارة الجم رية الفرنسية بالرباط، بسبب انضمامهم إلى هيئة دفاع معتقلي مجموعة أكديم إزيك التي أدانت محكمة الاستئناف بسلا أعضاءها ال19 بأحكام جائرة تصل حد السجن مدى الحياة.
كما نبهت بالمناسبة إلى الأوضاع المزرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية ومنع الاحتلال المغربي للصحافيين والنشطاء الحقوقيين الدوليين وباحثين من مختلف الجنسيات، من دخول المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بل تعريضهم أحيانا للتهديد والترهيب من طرف أجهزة الأمن المغربية.
وطالبت الرسالة، الحكومة الفرنسية، بضرورة تصحيح موقفها لصالح تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، ولعب دور رائد في الحل السلمي لهذا النزاع من داخل المؤسسات الدولية، مبرزة أن عدم إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية “يظل على عاتق فرنسا إذا ما استمرت حكومتها في محاباة الموقف المغربي ومنع أي دور ذي مصداقية في عملية التسوية السياسية في الصحراء الغربية التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة بقيادة شخصيتين من القارة الأوروبية التي تعمل دائما في سياستها الداخلية والخارجية على فرض احترام وتطبيق القانون الدولي”.
وجددت الرسالة، دعوتها للرئيس الفرنسي من أجل وضع قضية الصحراء الغربية على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة لمجموعة (خمسة زائد خمسة) وتشجيع الحكومـــة المغربية على احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكذا العمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، ودعم إعادة إحياء العملية السياسية لإيجاد حل للقضية الصحراوية يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير بشكل نزيه وديمقراطي.
