تقليص الحجم الزمني وحذف دروس في بعض التخصصات
البلاد - ليلى.ك - باشرت مصالح الوزير واجعوت، جملة من الإجراءات لاستدراك الدروس والتأخر الحاصل في البرامج، جراء الإضراب الذي شنة أساتذة الابتدائي منذ أكتوبر الفارط، والذي تسبب في تأخر الدروس بأكثر من ثلاثة أسابيع، حيث أمرت الوصاية بتقليص الحجم الزمني لبعض حصص اللغة، وحذف مقررات في كتاب الرياضيات والأنشطة، وهو ما اعتبرته تنسيقية الابتدائي حلا ترقيعيا، خاصة وأن البرنامج بالنسبة للتلاميذ سيكون متفاوتا في حجمه ومضمونه.
أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديريات التربية عبر الوطن لمباشرة تطبيق الإجراءات الخاصة بتدارك الدروس الضائعة جراء الإضراب الذي يشنه أساتذة الابتدائي منذ أكتوبر الماضي، والذي تسبب في تأخر بأكثر من ثلاثة أسابيع في البرنامج الدراسي، وكلفت مفتشي التربية، عبر مختلف الولايات، بشرح العملية، من خلال التعليمات في المواد الرئيسية الأساسية لمختلف السنوات.
هذا، وباشر المفتشون في تنظيم لقاءات مع الأساتذة الذين سجلوا تأخرا في البرامج جراء الإضراب، لتبليغه وتوضيح الإجراءات الخاصة بالاستدراك التي أقرتها الوزارة، والتي تضمن دروس الفصل الثاني، حيث تقرر تقليص الحجم الزمني لبعض حصص مادة اللغة العربية لمختلف سنوات الطور الابتدائي، وحذف مقررات في كتاب مادة الرياضيات والأنشطة، خاصة بالنسبة للأساتذة المضربين.
وردا على هذه الإجراءات، أكدت تنسيقية التعليم الابتدائي أن الوزارة تلجأ دائما إلى الحلول الترقيعية، فعوض الاستجابة لمطالب أساتذة الابتدائي التي اعترف الجميع بشرعيتها، لا تزال مصرة على تجاهلهم، وفرض إجراءات عقابية مجحفة في حقهم. وأكد التنظيم أن الإجراءات التي اتخذتها الوصاية لاستدراك التأخر الحاصل في البرامج غير منصفة، على اعتبار أن تقليص الحجم الزمني لبعض حصص اللغة، وحذف مقررات في كتاب الرياضيات والأنشطة، يعني أن البرنامج بالنسبة للتلميذ سيكون متفاوتا في حجمه ومضمونه على حسب كون أستاذه مضربا أولا، وهو لن يضمن مبدأ تكافؤ الفرص للمتمدرسين الذي تتغنى به مصالح الوزارة في كل خرجة إعلامية. وأكدت التنسيقية أن إجراءات الوصاية تعد اعتراف ضمني بقوة الإضراب الذي كان من المفروض أن تقابله استجابة فورية للمطالب المرفوعة.
وقد بلغت نسبة التأخر في الدروس في الطور الابتدائي بسبب الإضراب الذي يشنه أساتذة الابتدائي، الذين انخرطوا فيما يسمى بتنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي قيد التأسيس، أكثر من ثلاثة أسابيع كاملة، وهي المدة المرشحة للارتفاع مع تواصل الإضراب في ظل استمرار الأزمة بين الأساتذة ومصالح واجعوت، التي ترفض إلى غاية اليوم، التفاوض مع المحتجين رغم مساعي التنسقية لبعث الحوارمع الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد كشفت بعد انتهاء الفصل الأول عن تأخر كبير في وتيرة الدروس بسبب إضراب أساتذة الابتدائي، وحذرت من تأثيره على تنفيذ البرامج التعليمية في مختلف المواد والأطوار والمستويات، حيث قررت تنفيذ مخطط مستعجل لاستدراك الدروس الضائعة، يمتد إلى غاية نهاية السنة، بعد أن أمرت باستغلال الأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع للاستدراك والمعالجة البيداغوجية، مشددة على أنه لا تأخير في موعد الامتحانات الوطنية الرسمية في جميع الأحوال.
