البلاد.نت-حكيمة ذهبي- يمثل اليوم، 12 متهما من بينهم رئيس المجلس الشعبي الولائي لتلمسان ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية تلمسان، أمام قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان، في فضيحة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
وحسب معلومات "البلاد.نت"، فإن المعنيين متورطون في الفضيحة التي تحدث عنها وزير العدل، بلقاسم زغماتي، والمتعلقة باحتجاز قاضي داخل دورة المياه، خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي جرت شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد محاولات الاعتداء عليه وسرقة محضر الفرز الخاص بالعملية الانتخابية، التي انتهت بفوز "الأفلان" بمقعد الولاية، بعد تقدمه بالطعن ضد مرشح "الأرندي".
الفضيحة يتورط فيها أيضا عضو مجلس الأمة، سيد احمد أوراغي، الذي طلب وزير العدل رفع الحصانة البرلمانية عنه. وبعد أن رفض المعني التنازل عنها طواعية، قدمت اللجنة القانونية تقريرا مفصلا بخصوص وضعيته إلى مكتب مجلس الأمة، تحسبا لإحالته على الجلسة الخاصة بتصويت الأعضاء على قرار تجريده من الحصانة.
ومعلوم أن سيد احمد أوراغي تربطه علاقة قرابة مع وزير العدل السابق الطيب لوح، وقد لعب أدوارا مهمة في استعادة "الأفلان" مقعد ولاية تلمسان من الغريم التقليدي "الأرندي" في انتخابات "السينا" الأخيرة. ووفقا لمصادر من تلمسان، فإن التحقيق مع صهر الطيب لوح، يعتبر رأس خيط "العصابة" التي نسجها وزير العدل السابق، في مسقط رأسه. بالمقابل تتواتر معلومات بخصوص تمكنه من الفرار خارج أرض الوطن.
وتشهد ولاية تلمسان منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم، تعزيزات أمنية مشددة، حيث دخل المتهمون مقر المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة لقوات العمليات الخاصة "GOSPE"، بالنظر إلى حساسية القضية.
وتعتبر ولاية تلمسان، معقل "عصابة" الطيب لوح، الوزير السابق للعدل الذي يوجد رهن الحبس المؤقت في قضايا متعددة تتعلق بالفساد، لاسيما توظيف النفوذ والتحكم في مجريات العدالة. وكلف الديوان المركزي لقمع الفساد بالتحقيق ابتدائيا في هذه القضايا.
