وكالات - دعت تركيا المجتمع الدولي إلى الرد على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضم أراض واسعة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه النية انتهاك "وقح وغير مقبول" للقوانين الدولية.
وقالت الخارجية التركية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "يمثل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي حول نيته ضم غور الأردن والمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات العامة يوم 17 سبتمبر مثالا جديدا للاحتلال المستمر منذ سنوات طويلة والإجراءات الإسرائيلية غير شرعية".
وأضافت الوزارة: "ندعو كل المجتمع الدولي إلى الرد بأقوى درجة ممكنة وعدم الصمت في وجه انتهاك إسرائيل الوقح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وتعهدت تركيا عبر بيان وزارة خارجيتها بمواصلة تقديم أقوى دعم ممكن للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت الواقعة في أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات اليهودية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال إعادة انتخابه في الاستحقاق القادم يوم 17 سبتمبر، بهدف إنشاء جدار أمني منيع على حد تعبيره.
من جهته اكد رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونه، إن اتفاقية السلام مع إسرائيل على المحك بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات.
أضاف الطراونه أن مجلس النواب "يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال"، مؤكدا أن "التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مسارا جديدا عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك".
وتواجه هذه الخطة إدانات عربية واسعة، فيما استنكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هذا الإعلان، مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ستنهيان كل الاتفاقيات مع حكومة إسرائيل، وكافة الالتزامات المترتبة عليها، حال نفذ رئيس حكومة إسرائيل وعده.
