البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن التعديلات التي أدخلت على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، لا تسمح لأي شخص بإيداع ملف راغب في الترشح، ويستلزم عليه إيداعه شخصيا، وذلك بعدما أثارت هذه المسألة جدلا كبيرا في طريقة ترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة.
وأكد زغماتي، الذي كان يعرض مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات، أمام المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، أن أهم تعديل طرأ على قانون الانتخابات، يتمثل في ضرورة إيداع المعني "شخصيا" ملف ترشحه.
وفجرت هذه المسألة جدلا كبيرا، خلال انتخابات أفريل 2019 الملغاة، بعدما قامت مديرية حملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بإيداع ترشيحه بالنيابة، وقام بتسليم ملفه مدير حملته عبد الغني زعلان. في حين علق الكثيرون أن الرئيس لا يعلم أصلا بترشيحه كونه كان يوجد في رحلة علاج في سويسرا، وأن من قام بترشيحه هم من سميوا اليوم بـ "العصابة".
وعلق حينها رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن القانون يفرض على المترشحين إيداع ملفاتهم بأنفسهم، لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحه بعدما علم أن الأمر يتعلق بالرئيس بوتفليقة.
بالمقابل، أكد زغماتي، أن السلطة الوطنية للانتخابات، هي التي ستتسلم ملفات المترشحين وليس المجلس الدستوري، وهي التي تفصل في صحة الترشيحات من عدمها على أن تسلم ردودها للمترشحين في غضون سبعة أيام مع تقديم التبرير لأصحاب الملفات المرفوضة، كما تراقب عمليات تمويل الحملة الانتخابية.
كما أكد إدراج شرط جديد ينبغي توفره في الراغبين بالرئاسة، وهو حيازتهم على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، كما تم تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50 ألف توقيع بدلا من 600 ألف، مع إلغاء التوقيعات الخاصة بالمنتخبين.
وستتمتع السلطة، باستقلال مالي وستوجه لها اعتمادات من ميزانية الدولة يقوم بصرفها رئيس السلطة. من بين صلاحياتها المسك ببطاقية الهيئة الناحبة، إعلان النتائج الأولية، تعيين مؤطري مراكز التصويت، إعداد بطاقة الناخب وتسليمها لأصحابها، اعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العملية الانتخابية وكذا التنسيق مع الجهات المختصة لاعتماد الملاحظين الدوليين وطريقة انتشارهم إلى غاية فرز الأصوات.
