استقرار نسبي لسعر الدينار في السوق السوداء
البلاد - حليمة هلالي - استقر سعر العملة الموحدة الأورو بالأسواق السوداء في حدود 20 ألف دج مقابل ورقة 100 أورو منذ عدة أسابيع، في حين صعد الدولار الأمريكي والكندي مقارنة على ما كان عليه في الأشهر الماضية، ليبلغ حدود 18 ألف دج عند البيع، و17.70 ألف دج عند الشراء. ولا تزال الأسواق السوداء ومحلات بيع العملة تتحكم في سعر الصرف خارج البنوك، وتعد ّالمكان الوحيد لتحويل العملة، سواء بالنسبة للمواطنين أو السياح أو حتى المتعاملين الاقتصاديين، ويشكوا هؤلاء من تحكم المافيا في هذه الأسواق، التي طغت بأموالها على العملة الوطنية بالنظر إلى سعر البنك، الذي لا يتجاوز فيه سعر الأورو فيه الـ132.09 ألف دج. وعجزت الحكومات المتعاقبة عن فك شفرة أسواق الصرف الموازية واستبدالها بمكاتب صرف قانونية، الأمر الذي أبقى كتلة كبيرة من الأموال الصعبة تنشط خارج البنوك الرسمية.
وتشير الأرقام الأخيرة، إلى أن ما نسبته 6 ملايير دولار، أي 72 ألف مليار سنتيم بالسعر الرسمي، وأكثر من 100 ألف مليار سنتيم تدور بالسوق الموازية. وتعرف أسواق العملة الأجنبية في السوق السوداء، هذه الأيام، ركودا نسبيا بعدما أخلط الحراك الشعبي، وعدة إجراءات حكومية في الأشهر الماضية موازينه، فحسب الباعة الصرافين للعملات، فإن الأورو استقر عند البيع في حدود 20 ألف دج، أما عند الشراء فقدر سعره بـ 19.80 ألف دج مقابل ورقة 100 أورو، في حين أكدوا لنا أن سعر الدولار عاد للصعود، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكى بين 18 ألف و17.70 ألف للبيع والشراء مقابل ورقة 100 دولار. أما الجنيه الأسترليني، فقد بلغ سعره 22.2 ألف دج عند البيع، ليبلغ عند الشراء حدود 21.7 ألف دج مقابل ورقة 100 جنيه استرليني. أما الدولار الكندى، فهو الآخر عاد للصعود، حيث قدر سعره عند البيع بـ13.50 ألف، أما عند الشراء فقدر بـ 13.70 ألف دج.
وتحافظ العملة الصعبة الأجنبية على ارتفاعها منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث تسجل السوق الموزاية ارتفاعا كبيرا في قيمة العملات، على غرار ”الأورو” و«الدولار الأمريكي ”، بعدما شهدت بعض الانخفاض منذ بداية الحراك الشعبي.
للإشارة، فقد أرجع بعض العارفين بسوق العملة هذا الارتفاع إلى عودة الإقبال الكبير على العملة من طرف المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، بعد زيادة النشاطات التجارية، وكذا بعد قرار الحكومة السماح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، بالإضافة إلى اقتراب انتهاء السنة الحالية، وبالتالي فإن سعر العملة سيتأثر بذلك، إما بالانخفاض أو بالصعود، على حسب الطلب.
هذا، وقد أثر تراجع احتياطي الصرف على تحديد قيمة العملة بجميع الأنظمة الاقتصادية، غير أن استمرارية بقاء العملة الوطنية مرتبط بالتوجه نحو اقتصاد حقيقي ومحاربة كل أشكال الفساد، وهي الطريقة الوحيدة على حد رأي خبراء الاقتصاد للرجوع للعمل والنهوض بالاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف، مع العلم أن خلق القيمة المضافة والثروة من بين العوامل الأساسية التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة بعد ارتفاع الطلب عليها.
يجدر الذكر أن قيمة العملة الوطنية عرفت استقرارا منذ شهر جانفي الماضي، لكن لم يسجل أي ارتفاع حاليا، خاصة أن الميزان التجاري عانى في الفترة الماضية، من عجز، أثر بشكل سلبي على قيمة الدينار.
