البلاد نت - يتضمن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية اتخاذ تدابير تحفظية من طرف مصالح الامن المختصة عن كل جسم فضائي او أحد العناصر المكونة له تم اكتشافه في اقليم الدولة الجزائرية
و ينص القانون على ضرورة اعلام الوكالة الفضائية الجزائرية و الامين العام للامم المتحدة و الدولة المطلقة عن كل جسم فضائي,مع حفظ حقوق الضحايا واصلاح الاضرار.
و أكد وزير العلاقات مع البرلمان , محجوب بدة , اليوم الاثنين , أن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية, الذي يكرس "الاحتكار الحصري للدولة للنشاطات الفضائية "سيشكل بمجرد اصداره الاساس الذي يستند اليه البرنامج الفضائي المستقبلي افاق 2020-2040 .
و اوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني , خصصت لعرض و مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية , أن هذا المشروع "يكرس "الاحتكار الحصري للدولة" على النشاطات الفضائية و يتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة في حالة وقوع اضرار, مع "تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع اجسام فضائية على الاقليم الوطني ".
كما يفرض ذات النص القانوني يضيف الوزير" الزامية استحداث سجل وطني لقيد الاجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي", مشير إلى أن هذا المشروع سيشكل بمجرد إصداره الأساس الذي يستند إليه البرنامج الفضائي المستقبلي 2020-2040 الذي يهدف إلى اتقان و ضمان استقلالية تكنولوجيا الفضاء.
ويمكن-يضيف الوزير- من سد الفراغ القانوني في مجال تنظيم النشاطات الفضائية ترجمة لحرص الدولة على احترام التزاماتها الدولية وتحقيق البعد الاستراتيجي لاستغلال الفضاء الخارجي خدمة لأهداف التنمية المستدامة.
كما يسمح ذات المشروع حسب السيد بدة بمراقبة الدولة لنشاطاتها التي قد تحملها المسؤولية الدولية من جهة ,و ضمان جدوى و استمرارية هذا النشاط .
و حسب الوزير, يعالج هذا المشروع ايضا المسائل المتعلقة بالتدخل في حالة وقوع كارثة "كما يهدف الى احدث مخططات الوقاية من الاخطار الفضائية التي تحدد مجموع الاجراءات و الاليات المتعلقة باليقظة والانذار , و كذا الوسائل التي تسخر للحد من القابلية للإصابة ازاء الخطر الفضائي و الوقاية من الاثار المترتبة في حالة وقوعه" .
و يندرج ذلك يضيف السيد بدة - تكملة لاحكام القانون رقم 04 -20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 ,و المتعلقة بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة.
و يقع هذا المشروع في 5 فصول و 24 مادة تتعلق بأحكام عامة حول ممارسة النشاط الفضائي في ظل احترام مبادئ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وأمن الاشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة واحترام الالتزامات الدولية و احكام اخرى تتعلق باستحداث سجل وطني للأجسام الفضائية المطلقة لدى الوكالة الفضائية الجزائرية والتي تسجل فيها الاجسام التي تطلق في الفضاء الخارجي و تكون الجزائر دولة اطلاقها .
كما يتضمن احكاما اخرى تتعلق بتكريس مجموعة من الاجراءات للوقاية من الاخطار الفضائية وتسيير الكوارث ,و احكام متعلقة بالتعويض عن الاضرار و مسؤولية الدولة عن نشاطاتها الفضائية.
ويتضمن ايضا احكام نهائية لا سيما المتعلقة منها بالنشاطات الفضائية الخاصة باحتياجات الدفاع الوطني .
من جانبها اعتبرت لجنة التربية و التعليم العالي والبحث العلمي و الشؤون الدينية في تقريرها التمهيدي حول هذا المشروع ان الفضاء اصبح معيارا جديدا "لقياس قوة ومقدرات الدول في جوانبها الاستراتيجية والعسكرية و المدنية".
كما اكد التقرير ان الجزائر اولت اهمية لهذا المجال من خلال انشاء سنة 2002 " الوكالة الفضائية الجزائرية " للاضطلاع بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الفضاء , حيث اولت اهتماما خاصا لنشاطات البحث العلمي" .
ويتضح ذلك من خلال التخصيصات الميزانية وتعزيز الاطر المؤسساتية و التنظيمية للبحث العلمي بصفة عامة والانشطة الفضائية بصفة خاصة .
