البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح وزارة التعليم العالي، رؤساء الجامعات بمنع تقديم الإكراميات والهدايا، خلال مناقشة أطروحات الدكتوراه والتأهيل الجامعي التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما أثر سلبا على هذا العمل الأكاديمي البحت الذي يجب أن يوافق كل الأعراف العلمية المتعارف عليها.
وجهت مصالح الوزير شمس الدين شيتور تعليمة إلى رؤساء الجامعات عبر مختلف ولايات الوطن من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة الأعمال الأكاديمية بالجامعة وضمان موافقتها لكل الأعراف العلمية المتعارف عليها، وأمرت الوزارة من خلال التعليمة المؤرخة في 16 فيفري 2020 أنه يمنع منعا باتا تقديم الإكراميات والهدايا، خلال مناقشة مذكرات التخرج التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الوزارة الوصية من خلال تعليمة أن تقارير بلغت الوصاية تؤكد تسجيل بعض التجاوزات في مناقشة أطروحات الدكتوراه والتأهيل الجامعي التي تؤثر سلبا على العملية بالرغم من كون هذه الأخيرة عملية أكاديمية بحتة ويجب أن توافق كل الأعراف العلمية المتعارف عليها.
وأشارت الوصاية إلى رواج ظاهرة تقديم هدايا لأعضاء لجنة المناقشة من طرف الطالب أو الأستاذ المناقش في مختلف الجامعات بالرغم من كونه مخالفا للقانون، بالإضافة الى تكلف الطالب او الأستاذ المناقش بمصاريف حفل الاستقبال لكل الحضور ولجنة المناقشة وهو ما يشكل عبئا ماليا وإحراجا خاصة لبعض الطلبة محدودي الدخل يضاف إليه قيام الطلبة بتأثيث وتزيين قاعات المناقشة والإفراط في الضجيج في نهاية المناقشة بل وحتى استعمال ألعاب نارية وهو ما يتنافى مع توفير الجو العام الأكاديمي في الجامعة.
ووفق التعليمة التي صدرت عن وزارة التعليم العالي، فإن اللجوء إلى إقامة الحفلات أثناء مناقشة المذكرات مخالف لمصداقية مناقشة مذكرات التخرج المنصوص عليها قانونيا وتمس بمصداقية الشهادة، مؤكدة أن أي إخلال بالتعليمات يعرض الطالب لعقوبات وشددت التعليمة على أنه يمنع على جميع الطلبة المقبلين على مناقشة مذكرات التخرج، تقديم الهدايا والإكراميات لأعضاء لجنة المناقشة وكذا إدخال المأكولات والمشروبات أو الاحتفال في الكلية قبل وبعد المناقشة خاصة بالألعاب النارية مع منع إحضار لوازم الاستقبال والضيافة المأكولات والمشروبات ليوم المناقشة، علما أن توفير المياه لأعضاء لجنة المناقشة يكون من طرف الكلية مع منع تزيين وتأثيث القاعات من طرف الطالب أو الأستاذ المناقش.
ودعت الوصاية إلى احترام أعضاء لجنة المناقشة وعدم تغييرهم، وإلى وجوب الحضور في الوقت والقاعة المحددين للمناقشة مؤكدة أن أي إخلال بالإجراءات المذكورة يعرض للعقاب.
