كشف ممثل موزعي الحليب، أمين بلور، أن الديوان الوطني للحليب قام بتقليص فاتورة الحليب من 1500 طن في الشهر إلى 1200 طن، خلال الاجتماع الذي نظم الاسبوع الماضي مع وزارة الفلاحة والمالية ومؤسسة جيبلي.
وقال بلور في تصريح لـ«البلاد” إن تقليص فاتورة استراد الحليب جاءت نتيجة الازمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، معتبرا في سياق حديثه أن هناك بارونات تتحكم في إنتاج الحليب مما يجعل المواطن يضطر إلى الرضوخ للامر الواقع ويلجأ للتسمية البديلة لأكياس الحليب والتي بدأت اليوم تصنع مكانتها في السوق والتي تباع بضعف الثمن، منها الحليب المنزوع الزبدة وكذا المنزوع نصف الزبدة والمصنوع بالدسم بنسبة 100 بالمائة ويباع اليوم في الاسواق بسعر 45 دج للكيس الواحد و70 دج.
من جهة اخرى، ذكر محدثنا أن الديوان الجزائري للحليب خفض الكميات المستوردة من مسحوق هذه المادة هذا العام في إطار إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة الجزائرية للتقليل من نسبة الواردات. وحسب معطيات رسمية، فإن فاتورة استيراد الحليب انخفضت من 707.5 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2016 إلى 477 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الجاري، أي بانخفاض قدره 32.58 بالمئة وهو الامر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضغ حد للازمة التي صنعها ”كيس الحليب”.
للتذكير، لا يزال التذبذب في توزيع الحليب يؤرق المواطنين ويصنع المشهد اليومي للافراد الذين ينطلقون كل صباح في رحلة للبحث عن كيس الحليب، فالندرة لم تنقطع والمضاربة تهدد المنتجين.
