البلاد - ليلى.ك - حذر مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” من تجاوزات بالجملة في المؤسسات التربوية عبر الوطن، خاصة ما تعلق بالتأخر المسجل في دفع الأجور وترسيم الأساتذة وعدم تسوية ملف المتعاقدين، يضاف إليه الخصم “التعسفي” من منحة المردودية ومن رواتب الأساتذة المضربين وانعدام الشفافية في عمليات ترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة. ودعا الى ضرورة التكفل بانشغالات الموظفين والاساتذة لتفادي تأزم أوضاع القطاع أكثر.
واستنكر “الكلا” الوضع الذي آلت إليه المؤسسات التربوية، بسبب المشاكل المسجلة منذ انطلاق الموسم الدراسي الجاري. وانتقد التنظيم في البيان الختامي الصادر عنه عقب انعقاد مجلسه الوطني بولاية بومرداس، التأخر المسجل في ترسيم الأساتذة في مواد الألمانية والاسبانية والتسيير والاقتصاد. فيما استنكرت التحرشات الإدارية الممارسة ضد الأساتذة من خلال التعسف في استعمال السلطة من قبل بعض مفتشي التربية الوطنية، نظرا لانعدام الكفاءة في التسيير البيداغوجي، خاصة ما تعلق ببرمجة لقاءات مع مديري التربية للولايات تفتقد إلى الجدية.
فيما انتقدت وبشدة التأخر في تسديد الأجور والمستحقات المالية المترتبة عن الترقيات والخصم “التعسفي” من منحة المردودية ومن رواتب أساتذة التعليم الابتدائي المضربين وانعدام الشفافية في ترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة “رئيسي” و«مكون” بعنوان 2019.
وأشار التنظيم إلى أن عديد الأساتذة عبر مختلف المؤسسات التربوية، لم يتم ترسيمهم، رغم إنهائهم فترة التربص منذ فترة، بسبب تماطل مفتشي المواد في إجراء امتحان التثبيت لفائدتهم، رغم أن تأخر العملية ينجر عنه حسب الأمرية 06/ 03 وبناء على القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية 315/ 08 المعدل والمتمم بالقانون 240 / 12، تأخر في الترقية والتأهيل وعدم مراجعة الأجور وفي منحة المردودية.
وانتقد التنظيم الضبابية الممارسة من طرف الوصاية في التعامل مع مشكل الإقامة لفائدة الأساتذة الذين تم استقدامهم من خارج الولايات. فيما اشتكت من نقص التأطير داخل المؤسسات التربوية والغياب المتكرر لتلاميذ أقسام الامتحانات اللامبرر في الكثير من الثانويات واللامبالاة فيما يخص الانضباط وهو ما سيساهم في إنعاش سوق الدروس الخصوصية التي تمنح خارج أسوار المؤسسة التربوية الرسمية، على حساب الدروس التي تقدمها المدرسة العمومية.
وجدد “الكلا” المطالبة برفع التضييق عن الحريات النقابية، رفع القدرة الشرائية مع إنشاء مرصد لحمايتها، إلغاء القوانين الجائرة والتمييزية فيما يخص التقاعد، استحداث قانون عمل يحافظ على حقوق العمال، تطبيق القانون لعمال التربية، إلى جانب رفض تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، مع ضرورة التغيير في نمط تسييرها.
