“أسنتو” تعلن دعمها لأساتذة الطور الابتدائي

البلاد - ليلى.ك - أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية “اسنتيو” دعمها لأساتذة الطور الابتدائي، المطالبين برفع الاجحاف عنهم فيما يتعلق بالتصنيف وتحسين ظروف عملهم، منتقدة بشدة رفض الحكومة تطبيق المرسوم الرئاسي 14/ 266 المؤرخ في 28/ 09/ 2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على صدوره في الجريدة الرسمية.

وقالت النقابة في بيان لها إن الحكومة ترفض ولحد الساعة التجسيد الفعلي وتطبيق المرسوم الموقع من طرف رئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس كلاسيكي وآل أم دي، والمؤرخ في 28 سبتمبر 2014 وهذا رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ ما يزيد عن 65 شهرا. 

وأشارت “الاسنتيو” إلى أنها ألحت مر ارا في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية، بضرورة تطبيق المرسوم في أقرب وقت، غير أن ذلك لم يجد نفعا ولم يأت بنتائج إيجابية، رغم التزام الوزارة في جلسة عمل ليوم 17 نوفمبر 2014 بينها وبين النقابة بإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في الاختصاص أو في غير الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية صنف 12، مع الاحتفاظ بحقهم في رتبة أستاذ مكون لمن يتوفر فيهم شرط الأقدمية.

كما التزمت الوزارة حينها بإدماج حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مساعدي التربية الرئيسيين في رتبة مشرف تربية رئيسي صنف 11 وتبقى الأبواب مفتوحة للترقية لرتبة مستشار التربية. أما فيما يتعلق بشهادة التوظيف في الرتبة القاعدية مشرف تربية يوظف عليها حملة شهادة تقني سامي كحل ظرفي في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266. وترى النقابة أن تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 لا يتم الا بطريقتين، إما عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول وتخص تعديل 42 قانون خاص (42 مرسوم تنفيذي) المعنيين بالمرسوم الرئاسي رقم 266-14 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والتي تسمح، إن تمت، بإدخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب، إضافة إلى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الإدماج، أو عن طريق إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية وهما الطريقتان الممكنتان لرفع التجميد عن تطبيق المرسوم المذكور. 

وأكد التنظيم دعمه المطلق لكل عمال القطاع على رأسهم أساتذة التعليم الابتدائي الذين انتفضوا ضد الأوضاع المتردية التي يعيشونها نتيجة الاجحاف في التصنيف وانعدام ظروف العمل المناسبة، بسبب غياب أبسط الوسائل التعليمية في المدارس ومشكل اكتظاظ الأقسام والحجم الساعي الذي يتجاوز 28 ساعة أسبوعيا، ناهيك عن المهام الاضافية الموكلة لهم “حراسة الساحة والمطعم”، في ظل عدم وجود يوم بيداغوجي مع تدريس كل المواد بما  فيها مواد الإيقاظ، إضافة لوضع بعض المدارس الابتدائية جراء تبعيتها في التسيير إلى البلدية.