البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - وقّع وزير الصناعة محمد باشا قرارًا يعدّل كيفيات عمل اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة طلبات ممارسة نشاط وكلاء استيراد السيارات الجديدة ، ويعيّن عضوا جديدا فيها ممثلا عن وزارة الداخلية.
قرار التعديل المؤرخ في 31 ماي ، ينصّ على أن أعضاء اللجنة هم :
- حفيظ طاهر، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- أمال علام، ممثلة الوزير المكلف الصناعة، عضوا،
- مـحمد آيت موسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- مـحمد منداسي، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
- أحسن زنتار، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
ويضيف إليهم عضوا جديدا هو :
- عبد المنعم مقراني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
وبموجب التعديل ، لن تصحّ اجتماعات هذه اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في غضون الأيام الأربعة (04) الموالية ، بشرط حضور خمسة (05) من أعضائها على الأقل.
كما سيحصل أصحاب الملفات المقبولة لممارسة نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة على "الاعتماد" مباشرة ، بدلا من الحصول على "رخصة مؤقتة" ثم "اعتماد نهائي" ، وهي العبارات التي تمّ إلغاؤها بموجب نفس التعديل.
ومباشرة بعد تعيينها ، ستقوم اللجنة بإعـداد دليل حول إجراءات دراسة الملفات المقدّمة من طرف المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء السيارات.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد وجّه في اجتماع سابق لمجلس الوزراء شهر أفريل ، إلى: " ضرورة اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط و الفعالية في مجال استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء"، إلى جانب : " العمل على محاربة الغش والتحايل حول الشروط المحدّدة لممارسة هذا النشاط".
