البلاد - ليلى.ك - تنطلق هذا الأحد عملية استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية عبر مختلف الولايات، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحجر والركود، حيث ستتم العملية على مرحلتين، حسب مخطط الخروج من الحجر الصحي للحكومة، والذي قيّدته ببروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية.
وتأتي إجراءت رفع الحجر تدريجيا وسط مخاوف من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقاية اللازمة، التي قد تؤدي إلى ظهور موجة جديدة من انتشار الفيروس، إلى جانب ذلك أقرت الحكومة إجراءت عقابية صارمة في حق المخالفين لإجراءت الوقاية، حيث سيتم الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
بعد ركود دام أكثر من ثلاثة أشهر تسبب في توقف نشاط التجار والحرفيين والمؤسسات وبلوغهم عتبة الإفلاس، سيتم ابتداء من اليوم، استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية عبر مختلف الولايات، وقد قيّدت الحكومة الترخيص بعودة النشاطات، التي ستتم على مرحلتين، بجملة من الشروط الواجب التقيد الصارم بها في أماكن العمل والتجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية، حيث تم وضع بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع الـمتعاملين والتجار والزبائن والـمرافقين، خاصة ما تعلق بارتداء القناع الواقي، التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل. وسيتم في البداية تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين، حيث ستنطلق الـمرحلة الأولى اليوم الأحد الموافق لـ7 جوان 2020. أما الـمرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 جوان 2020، حسب بيان الوزارة الأولى.
وتخص المرحلة الأولى استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة، ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل المستخدمين، الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني، من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا الـمجال. ويتوقف بعث الأشغال في الورشات من جديد على مدى تقيد الـمستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع، التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل. وفي الوقت نفسه، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لـمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف الـمنتظم والتطهير اليومي.
كما سيتم في المرحلة الأولى استئناف النشاط التجاري والخدماتي، وسيخص فئة أولى، تتمثل تحديدا في حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع الـمنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللُّعب، الـمرطبات والحلويات، بيع الـمثلجات والـمشروبات (عن طريق حملها)، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود، والـمشاتل والأعشاب، و كذا استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق. كما يتعلق الأمر بالمرشات باستثناء الحمامات، وصيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، الـمعارض الفنية، تجارة الأدوات الـموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، الـمكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، وكذا أسواق الـمواشي.
وشدّدت مصالح الوزير الأول على ضرورة حرص مختلف الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات الـمرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن، تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد، تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن.
كما يجب وضع ممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل، وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف الـمرافقين والزبائن، تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميًا، تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية، وكذا توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الـمعدات الطبية الـمستعملة، هذا إلى جانب ضرورة ارتداء كل الزبائن للقناع الواقي، على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.
وتأتي إجراءت رفع الحجر الصحي تدريجيا وسط مخاوف من عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية التي فرضتها الحكومة، والتي ستكون محل رقابة صارمة من طرف الجهات المختصة لتفادي تسجيل موجة ثانية من انتشار الفيروس، وقد كلفت مصالح الوزير مصالح مفتشية العمل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات، وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات، والهيئات الـمكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات للرقابة، حيث سيمارس هؤلاء كامل صلاحياتهم في الرقابة. كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية.
وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية، علمًا أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني، والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. هذا، وسيتم تطبيق المرحلة الثانية من استئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية، ابتداء من يوم 14جوان 2020.
إجراءات صارمة لضبط أسواق الماشية
من جهة أخرى أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، على الإجراءات التأطيرية والتنظيمية الخاصة بتحضير عيد الأضحى المبارك، حيث شدد على ضرورة تكثيف الرقابة البيطرية وتوفير الشروط الصحية عبر كافة أسواق الماشية بولايات الوطن.
وخلال اللقاء الذي جمع الوزير بأعضاء المجلس الإداري للغرفة الوطنية للفلاحة، وبحضور فؤاد شهات، الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية وإطارات القطاع، تم التطرق إلى مختلف قضايا الساعة الأساسية كحملة الحصاد والدرس، حيث ذكر الوزير بالتسهيلات التي قدمتها الوزارة من خلال الإجراءات اللوجيستية والمالية بغية إنجاح الحملة من أجل بلوغ هدف رفع الإنتاج الوطني وبالتالي تقليص الواردات.
كما تم الاستماع إلى العديد من الاقتراحات والآراء المتعلقة بالأسس التنظيمية والتنفيذية لمشروع ديوان الفلاحة الصحراوية المرتقب، إضافة إلى ذلك تم التطرق إلى كل المسائل ذات صلة بتحديد مهام وصلاحيات وأهداف هذه الآلية المستحدثة.
