أدانت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة اليوم الخميس المدير العام السابق للأمن الوطني "عبد الغاني هامل" و الوالي السابق لولاية تيبازة "موسي غلاي" ب 12 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه و استغلال النفوذ.
و أدانت نفس المحكمة كذلك ،التي دمجت قضيتين في قضية واحدة نظرا لترابط و تداخل الوقائع فيما بينهما و إستناد القضية إلى شكوي واحدة حسب توضيحات رئيسة الجلسة ، كل من الوالي السابق لتيبازة "قاضي عبد القادر" ، والوالي السابق لنفس الولاية" العياضي مصطفي" ب 10 سنوات سجا نافذا لكل واحد منهما .
كما أدانت المحكمة في نفس القضية المتهم "شفيق الهامل" ، إبن المدير العام السابق للأمن الوطني ، ب 3 سنوات سجنا نافذة و وزير المالية السابق ،" حاجي بابا عمي "ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ، و رئيس أمن الولاية السابق لنفس الولاية" جاي جاي سليم" ب 3 سنوات سجنا نافذا .
وسلطت المحكمة في نفس القضية كذلك عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا على مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية ، "بوعمرارين علي" و سنتين سجنا نافذا على كل من " حدو عبد الرزاق" المدير السابق لمديرية المناجم والصناعة بنفس الولاية و" بوعمامة محمد" المحافظ العقاري السابق بالقليعة بنفس الولاية ،و سنة سجنا نافذا ضد " زراد عبد الحكيم "، مستثمر خاص .
و من جهة أخري برأت المحكمة المدير العام الحالي لأملاك الدولة السيد" خزناجي جمال" من كل التهم المنسوبة إليه في القضية و تتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة ب " تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية " و" تبديد أملاك عمومية " و" إساءة استغلال الوظيفة "و" استغلال النفوذ " و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم."
