استمعت اليوم قاضية الجنح بمحكمة سيدي امحمد في محاكمة مثيرة إلى مشعوذة تم القبض عليها نهاية الأسبوع بمسكنها الكائن بشارع ديدوش مراد وإحالتها على العدالة بجرم مخالفة ممارسة مهنة العرافة. المتهمة وهي ام لبنتين اعترفت أنها كانت تمارس طقوس الشعوذة لمعالجة نفسها وتمكنت مصالح الامن من حجز مصحف شريف تعرض للتدنيس وكمية معتبرة من مادة "الرصاص" وستة اقفال "كادنات" ومفاتيح وكماشة ومهراس وصور لشباب تعرضوا للسحر الى جانب مبلغ مالي قدره 24 الف دج.
القضية، حسب مادار في الجلسة، تعود للشكوى التي تقدم بها جار الضحية ضد مجهول امام مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، يؤكد من خلالها تعرضه للسرقة، حيث افاد الضحية أن زوجته غادرت المنزل على الساعة الـ07.45 دقيقة صباحا، ليعود هو بعد 15 دقيقة، فيكتشف تعرض منزله للسرقة وأضاف الضحية في شكواه أنه وجد أمورا تستعمل في السحر فوق سرير نومه تتمثل في شمعة و10 مسامير و"حروز" واكتشاف اختفاء مبلغ قدره 10 ملايين سنتيم من معطفه، مضيفا أنه توجد إحدى الجارات المعروفة بممارسة "العرافة والدجل"، الأمر الذي جعل مصالح الضبطية القضائية تقوم بمراقبة المتهمة وتحصل على إذن بتفتيش منزلها من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة عبان رمضان، حيث تم القبض عليها متلبسة رفقة إحدى الزبونات وهي صاحبة محل لبيع المعجنات والحلويات بالعاصمة كانتا تمارسان طقوس السحر.
وتم توقيف المشعوذة بمنزل والدها الكائن بشارع ديدوش مراد وحجز المواد المستعملة من مادة الرصاص والمصحف المدنس والاقفال والمفاتيح والمبلغ المالي وصور لبعض الشباب وطلاسم وأشياء تستعمل في الشرك بالله والشعوذة، حيث تم تقييد ثلاثة ملفات ضد المشعوذة التي يبدو أنها في الثلاثينات من العمر تتعلق بالسرقة وممارسة الشعوذة وحيازة المخدرات من اجل الاستهلاك الشخصي، حيث تمت محاكمتها سابقا في الملف الثالث المتعلق بحيازة المخدرات من اجل الاستهلاك الشخصي. فيما تم امس محاكمتها في ملفي مخالفة ممارسة مهنة العرافة والسرقة كمتهمة موقوفة تم إيداعها الأسبوع الفارط الحبس المؤقت.
المتهمة "غ.ا" التي توبعت رفقة متهمة أخرى غير موقوفة امس، انكرت ممارستها للشعوذة العلنية، قالت للقاضية إنها كانت تمارس هذه الطقوس لنفسها، بعد مشاكل عانت منها في حياتها، نافية اقوالها السابقة التي ادلت بها امام مصالح الامن وانكرت المتهمة قيامها بتدنيس المصحف الشريف، الذي وضعته فوق الخزانة بسبب تعرضه للتلف. فيما اعترفت بملكيتها لبعض المواد المحجوزة منها مادة "الرصاص" التي كانت ترسل ابنتها ذات الـ11 سنة لمحلات العشابة من اجل شرائه وهو الامر الذي استغربته القاضية كون المتهمة أصرت على أنها لا تخرج من المنزل بسبب كبر سن والدها، بينما الصور تعود لزوجها الأول وزوجها الثاني المتوفى. بينما بقية المواد المتمثلة في الاقفال والمفاتيح تعود للمتهمة الثانية وهي صديقتها صاحبة المحل التجاري للمعجنات والحوليات بالعاصمة.
من جهتها المتهمة الثانية كشفت أنها كانت في زيارة مجاملة للمتهمة التي تعرفت عليها كزبونة تقربت من محلها لشراء الحوليات، وأضافت أن ابنة المتهمة الرئيسية أصيبت بمرض فتوسطت لها لدى بعض الأطباء من اجل العلاج بسبب دخول الأطباء في إضراب، لتتطور علاقة الصداقة بينهما فأخبرتها أنها تعالج المصابين بالسحر والعين والحسد، الامر الذي جعلها تجرب ذلك فزارتها بمنزلها قبل أن تفاجأ بدخول رجال الامن، معترفا بأن الاقفال أو "الكادنات" تخص محلها التجاري. وامام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و50 الف دج غرامة مالية ضد المشعوذة، إلى جانب شهرين حبسا نافذا ضد المتهمة الثانية، بينما التمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في الملف الثاني المتابعة به المشعوذة والمتمثل في السرقة التي تعرض لها الجار. أما الدفاع فقد ركز على انعدام الأدلة الكافية لإدانة موكلته والمتمثلة في شكاوى الجيران أو الزبائن، مصرا على أن المتهمة الثانية صديقة للمتهمة الأولى وليست زبونة.
