الجيش في مواجهة سيناريوهات تجاوز معظلة “الباءات”

مؤشرات قوية على “تطعيم” المخرج الدستوري بحلول سياسية

البلاد - بهاء الدين.م - تتجه الأنظار مجددا غدا الإثنين، إلى ما ستقوله المؤسسة العسكرية بخصوص تصاعد حدة النقاش في الجزائر بين مختلف الأطراف حول مستقبل الحراك الشعبي المتواصل والمخرج المناسب من الأزمة السياسية الحالية، في ظل رفض “خارطة طريق” رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح.

وتمثل زيارة نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، إلى الناحية العسكرية الرابعة “بوصلة حقيقية” لما ستؤول إليه الأوضاع، في ضوء “الموقف” الذي سيعلنه رئيس الأركان من ورڤلة التي تحمل “رمزية خاصة” باعتبارها كانت نقطة التحول في “انحياز” الجيش الواضع للحراك ومجاهرته بضرورة تفعيل المادة 102 المتعلقة بشغور المنصب الرئاسي لفك الارتباط مع بوتفليقة، ثم الدعوة إلى تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور لحل الأزمة.

وترافق خرجة “الجيش” المرتقبة طرح عدة سيناريوهات على طاولة “المشهد السياسي”، أبرزها “تطعيم” خارطة الطريق الدستورية بخيارات سياسية وتعيين حكومة جديدة تتولى رئاستها شخصية مقبولة شعبيا أو حتى استقالة وشيكة لبن صالح وبلعيز وتعويض الأخير بشخصية أخرى على رأس المجلس الدستوري، إلى جانب “التفاوض” على حل سياسي يقضي بتصدر شخصيات وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية بقيادة زروال والابراهيمي وبن بيتور وغيرهم من الأسماء المطروحة.

الحراك يرفض التراجع

وإلى غاية جمعة الحراك الثامنة، لم يتحقق إلا مطلب شعبي واحد وهو رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة راضخا لضغط الشارع. أما بقية المطالب بتغيير جذري للنظام ورحيل رموزه من “فلول نظام بوتفليقة”، لا تزال تتصدر شعارات الشارع. ويعترف الجميع سلطة ومعارضة ورأي عام دولي بمشروعيتها وضرورة الاستجابة لها، كونها تعبر عن نضج ووعي كبيرين صنعا الفارق بين الجزائر قبل وبعد عشرين سنة من حكم الرئيس السابق.

ولوحظ خلال المسيرات المتواصلة إصرار على تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور. وتنص المادة السابعة من الدستور على أن: “الشعب مصدر كل سلطة.  السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”. أما المادة الثامنة فتنص على: “السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.

 سيناريوهات لتجاوز معظلة “الباءات”

 الذين يطالبون بإسقاط الباءات الأربعة، ينطلقون من المادة السابعة، التي تعطي للشعب حق تقرير مصير من يحكمه، وما دام أن الملايين قد خرجوا في أكثر من جمعة، فإن الاستمرار في النهج الدستوري بمفرده، حسب ملاحظين، لم يعد مبررا، لأن قرار الشعب فوق الدستور، الذي صوت عليه الشعب في استفتاء. . 

فهو يعلقه أو يلغيه متى أراد، لكن في الجهة المقابلة، يبدو تشبّث المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري الذي يحافظ على استمرار مؤسسات الدولة، أمرا بالغ الأهمية، ليس فقط من حيث وجاهته الدستورية، وإنما أيضا من حيث محاذيره السياسية المفتوحة على كل الاحتمالات. ويجتمع الجزائريون على هدف واحد من هذا الحراك، وهو تغيير النظام، لكنهم يختلفون حول تصورات الطريق الآمن لخروج البلاد من الأزمة السياسية.

هذا الخلاف يراه أستاذ علم الاجتماع نور الدين بكيس “صحي وطبيعي، وهو المطلوب في الحراك الشعبي”، لأنه لا يوجد إطار جامع للحراك، وليست له قيادة. ويضيف المتحدث أن أغلب المحتجين يشعرون بأنهم ملزمون بالحفاظ على الحراك، وقيادته على المستوى الفردي، مما يقتضي المشاركة في الحلول المطروحة، وكل الاقتراحات تسير في الفلك نفسه، وهو محاولة إيجاد ضمانات للثقة الغائبة في السلطة السياسية وكيفية إشراك جزء من النظام في معادلة التغيير.

ومن هذا المنطلق يدور حديث قوي عن أن السلطة قد ترضح لتطعيم الحل الدستوري الصرف بحل سياسي يطلبه الشعب والطبقة السياسية على غرار إقدام بن صالح على تعيين حكومة جديدة واستخلاف بلعيز بشخصية تحظى بالقبول الشعبي قبل تقديم استقالتهما وفسح المجال لمرحلة انتقالية أخرى أو حتى الابقاء بن صالح مع تغيير رئيس المجلس الدستوري وتعيين شخصية مقبولة تقود حكومة جديدة ويطرح اسمي بن بيتور أو بن فليس من طرف بعض الأوساط. في حين تضيف مصادر أخرى أن المؤسسة العسكرية تكون قد فتحت قنوات اتصال مع فاعلين في المشهد للتفاوض عن مخارج سياسية بغلاف دستوري لتجاوز مطبات الانسداد الحاصل.