جمعية التجار: كمامة بـ 30 دينار بدءا من الأسبوع المقبل
البلاد - آمال ياحي - يشكل تحديد سعر كمامة في متناول جميع شرائح المجتمع أكبر رهان ينتظر السلطات العمومية خلال الأيام المقبلة تزامنا مع الاعلان الوشيك لانتهاء الحجر الصحي وأثار صدور نص قانوني يفرض غرامات مالية هامة على كل من يمتنع عن لبس الكمامة قلقا كبيرا في أوساط المواطنين، حيث إن هذا المنتوج لا يزال مفقود في عديد مناطق الوطن أو متوفر بأسعار مرتفعة.
وبمجرد إعلان وزير الصحة، أمس، عن ضرورة الخروج من الحجر الصحي قريبا لمقتضيات اقتصادية، لكن مع الاستمرار في التقيد بالاجراءات الوقائية ومنها تعميم لبس الكمامات، عاد الحديث عن ندرة هذا المنتوج وإن وجد فإن سعره يصل إلى 100دج أو أكثر وهذا ما يعتبر في نظر الخبراء عائق رئيسي أمام إنجاح مرحلة ما بعد الحجر.
وتحسبا للرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، عن سبب إجبارية ارتداء الكمامة من أجل الحد من انتشار وباء “كورونا”، قائلا إن الكمامة هي الوسيلة الأساسية للحد من انتشار الوباء.
وأكد الوزير أنه طلب في وقت سابق من المواطنين عدم ارتدائها إلا المصابين وعمال المستشفيات لنقصها في الأسواق، لكن حاليا هي تتواجد بالعدد الكافي ومتوفرة في السوق ولهذا يجب ارتدائها وستظهر النتائج بعد أسبوعين بحول الله. وفي الاطار نفسه، ذكر بن بوزيد، أن مخزون الكمامات المتواجدة في الجزائر يتجاوز 30 مليون كمامة، تم إخراج 6 ملايين من الصيدلية المركزية للمستشفيات. كما أكد الوزير أنه سيتم تحديد سعر الكمامات حتى لا يتجاوز 40 دينار.
كمامات مفقودة وعقوبات مالية لمن لا يرتديها
شرعت السلطات العمومية في تطبيق قرار إلزامية ارتداء القناع الواقي في الجزائر في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وحسب ما صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن ارتداء الكمامات سيكون إجباريا على جميع الأشخاص وفي كل الظروف بدءا من الأحد الفارط في الطرق، الأماكن العمومية، أماكن العمل وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية والمرافق العمومية ومؤسسات تقديم الخدمات والأماكن التجارية.
ويلزم المرسوم كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خـدمات، بأي شكل من الأشكال، بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.
وتنص المادة على أنه يعاقب بغرامة من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، ويجوز أن يعاقب كذلك بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أول القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية.
ويبدو أن مصالح الأمن بدأت بالفعل في تطبيق القرار، حيث نشر أحد المواطنين، من ولاية أم البواقي، على مواقع التواصل الاجتماعي، محضر إثبات تبليغ ينص على تعرضه لغرامة تقدر بـ10 آلاف دينار بسبب عدم ارتدائه للقناع الواقي.
الداخلية تحذر!
من جهتها، شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على ضرورة التزام المواطنين بالسلوكيات البسيطة للوقاية تمكنهم من حماية أنفسهم من فيروس كورونا.
ونشرت وزارة الداخلية، أمس، عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، مجموعة من التدابير الصحية الوقائية من انتشار فيروس “كورونا”، مشيرة إلى تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزلات البرد أو “الأنفلوانزا” من دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية. وأشار المصدر ذاته إلى عدم البصق في الأماكن العامة ولمس العينين والأنف والفم وكل ما له صلة بنقل الفيروس إلى أشخاص آخرين، إضافة إلى وضع الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي. كما ذكرت الوزارة برقم الاستعلام 3030 إضافة إلى رقمي التبليغ 1100 و1021 مع وضع البريد الإلكتروني تحت تصرف المواطنيين.
من جهتها، سارعت اليوم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى الاعلان عن الشروع في تسويق كمامات بسعر لا يتجاوز 30 دينارا جزائريا للوحدة عبر كل ولايات الوطن بداية من الأسبوع المقبل. وحسب ما كشفت عنه الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فقد أكدت أنها ستنشر أرقام هواتف ورشات مكلفة بصناعة الكمامات على مستوى كافة الولايات بداية من الأسبوع المقبل، حيث بإمكان كل المواطنين التواصل مع هذه الورشات لاقتناء الكمامات بسعر 30 دينارا جزائريا للوحدة.
زبدي: السعر الحقيقي للكمامة لا يتجاوز 15 دج
وتزامنا مع صدور النصوص المتعلقة بفرض عقوبات على كل من يرفض ارتداء الكمامة في الأماكن التي حددها القانون، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي على تنظيم سلوكات المستهلك في ظل جائحة كورونا التي تمر بها بلادنا، وأن الالتزام بالمسؤولية في هذه الظروف واجب وطني وأخلاقي لحفظ النفس. وأضاف مصطفى زبدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن حمل الكمامة في ظل انتشار وباء كورونا بات حتمية، وأنه لا يوجد أي مبرر لعدم استعمالها، و«على المواطن أن يتصرف في حال فقدانها من خلال خياطتها باستعمال قطع القماش”.
وفيما يخص سعر الكمامة الذي يشتكي منه العديد من المواطنين، اعترض المتحدث على سعر 40 دينارا واعتبره مرتفعا وأن تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز الـ 15 دينارا، مشددا على ضرورة أن تباع في الصيدليات لضمان جودتها.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن جمعيته طالبت رسميا بإجبارية ارتداء الكمامات لجميع المواطنين، واستشهد في ذلك بسبر للآراء أجرته الجمعية، وكانت نتيجته تجاوب 80 بالمائة من المشاركين مع مطلب الجمعية.
من جهة أخرى، دعا زبدي إلى أخلقة العمل التجاري من خلال سن نصوص تشريعية مفصلة لا تدع مجالا للغش والمضاربة.
