البلاد نت- حكيمة ذهبي- تسعى حكومة بدوي، المطالبة بالرحيل من قبل الحراك الشعبي، إلى البحث عن سبل لإرضاء الجزائريين، من خلال سد ثغرات الغضب، وعلى أبواب الشهر الفضيل، أعلنت عن قرارات بحل كل المشاكل التي كان يشتكي منها المواطن في السنوات السابقة، فبعد اللحوم التي وعدت بضبطها في سعر 600 دينار جزائري، ها هي اليوم تبحث عن إعداد برنامج لضمان تمويل السوق بالخضر والمواد الاستهلاكية الواسعة.
استنفرت وزارة التجارة، كافة الأطراف الفاعلة في السوق، من أجل لقاء وطني لإعداد برنامج خاص بشهر رمضان، وذلك بحثا عن الحلول للمشاكل التي تضرب موعدا للجزائريين مع كل شهر رمضان، ولم تتوصل لها الحكومات المتعاقبة إلى حل على بساطتها.
ويحضر اللقاء الذي سينعقد يوم السبت، بقصر المعارض "صافكس"، إطارات من وزارة التجارة والمدراء الولائيون وكذا الجهوييون، مدراء الإدارة المركزية، الدواوين المهنية، ممثلون عن جمعيات حماية المستهلك، ممثلون عن اتحادات التجار وآخرون عن الباترونا والمنظمات المهنية إلى جانب ممثلين عن مصالح الجمارك، والأسلاك الأمنية الدرك والشرطة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حراك شعبي تاريخي، سجله الجزائريون منذ تسعة أسابيع متتالية، رفضوا من خلاله إخضاعهم لتسلط "مافيا" المال والفساد ونهب المال العام، مقابل تجرعهم تهاوي قدراتهم الشرائية لسنوات متتالية ودفعهم ثمن الأزمة الاقتصادية عن طريق الرفع من أسعار المواد الأساسية.
وفي الواقع، سجلت الحكومات المتعاقبة هزيمتها أمام المضاربين في غياب الردع والوسائل القانونية، حيث لم تفلح وزارة التجارة في ضبط الأسعار التي بقيت تحت نزوة التجار المضاربين بجيوب الجزائريين ولا تنخفض سوى بعد أسبوعين من بداية الشهر الفضيل
