البلاد -ليلى.ك - أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن الزيادة في الأجور الناتجة عن التعديلات في مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع الذي سيعدل ويتمم القانون 12/240 والمعدل بالقانون 08/315، لن تتعدى 1700 دج، واصفا إياها بمجرد “ترقيعات” فقط ولن تحل مشكلة القدرة الشرائية المتدهورة للمستخدمين، على اعتبار أن الزيادة في الأجور لن تتعدى 1700.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عبد الوهاب العمري زقار، أن التعديلات التي ستمس مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع والذي سيدخل حيز التطبيق في 31 مارس المقبل حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية مؤخرا، هي مجرد “ترقيعات”، على اعتبار أنها لن تساهم في حل مشكلة القدرة الشرائية المتدهورة على الإطلاق، بعد القيام بعمليات إعادة التصنيف المرتقبة.
فيما استدل محدثنا بمثال عن أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلين على شهادة الليسانس الكلاسيكية وشهادة الدراسات التطبيقية DEUA، الذين ورغم أنهم سيستفيدون من “تصنيفة إضافية” بعد تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 266ـ14، غير أن الأثر المالي لن يتعدى 1730 دينار كزيادة في أجورهم الشهرية حتى ولو تم تطبيقه بأثر رجعي يضيف محدثنا. وهو الأمر الذي سيصدم المربين خاصة بعدما طالبوا في عديد المناسبات بضرورة الرفع في رواتبهم إلى 30 ألف دينار.
ودعا التنظيم وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، الى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون الخاص بمستخدمي القطاع جملة وتفصيلا قبل دخوله حيز التطبيق وجعله مستقلا عن القانون العام للوظيفة العمومية، فيما طالب بضرورة اعتماد “شبكة استدلالية” ومنظومة منح وتعويضات خاصة بقطاع التربية للرفع من مكانة المربي ولأجل تجسيد مفهوم إستراتيجية القطاع الواردة في القانون التوجيهي للتربية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في المنظومة التربوية وكل ذلك بغية تحقيق التحول إلى مجتمع المعرفة من خلال المدرسة.
