تحركات قوية على الصعيد السياسي وحملة مكافحة الفساد
"تكتل المجتمع المدني من أجل الحل” 7 شخصيات لقيادة الحوار
البلاد - عبد الله نادور / زهية رافع - تدفع فعاليات المجتمع المدني بكل ثقلها منذ دعوة رئيس الدولة وقائد الأركان الأطراف الفاعلة إلى المساهمة في تحقيق انفراج في الأزمة، سواء على الصعيد السياسي من خلال الإنخراط في مسعى الحوار الذي دعت إليه السلطة، أو على مستوى حملة تطهير ومكافحة الفساد، مما يجعل الكفة لصالحها ويضعها كبديل جاهز لمقاربة السلطة، في ظل الشرخ الذي حدث مع المعارضة، بعد أن فقدت وزنها منذ ندوة الحوار الوطني.
منذ إلقاء رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، لكلمته التي دعا فيها إلى حوار وطني للتمهيد للانتخابات الرئاسية كآلية تضمن حل الأزمة الراهنة، أصبح المشهد السياسي يشهد سيلا من المبادرات المقدمة من أحزاب محسوبة على المعارضة أو فعاليات المجتمع المدني، في محاولة لإيجاد حلول توافقية لما يسمى بالأزمة السياسية التي ما تزال تعيش حالة انسداد بسبب الغموض الذي يخيم على المشهد العام وتدهور العلاقة بين الأطراف الفاعلة، سواء المعارضة أو الشارع وبعض القوى السياسية.
والأمر الملاحظ هو وجود شرخ أو هوة برزت بين المعارضة والسلطة، بسبب تبنيها، ولو بشكل جزئي، لمبادرة المجتمع المدني التي يرعاها عبد الرحمان عرعار، لاسيما بعد أن حمل بيان رئاسة الجمهورية تجاوبا ضمنيا مع الشخصيات المقترحة لإدارة الحوار الذي تبنته السلطة كبداية الإنفراج السياسي، وتفاعلت مع مبادرة ”المجتمع المدني”، في حين لم تظهر التعاطي نفسه مع اقتراح ”ندوة الحوار الوطني”، خصوصاً أن الأخيرة جمعت عشرات الأحزاب، وقدمت أرضية حملت ”تنازلات” عدة، أبرزها غياب اسم رئيس الدولة المؤقت عن قائمة ”رموز النظام” الذين تطالب برحيلهم، مما يوحي أن السلطة التي صدمت بمطلب سجناء الراي ” قد وجدت البديل لمقاربتها المطروحة”.
وسحبت الدور من المعارضة بعد أن أغلقت باب قيادة الحوار بشكل نهائي أمام أحزاب سياسية سارعت لفتح باب ”التفاوض” على أساس ”أرضية سياسية”، تتضمن بدورها إجراءات لإطلاق سراح موقوفين. ويظهر تجاوب السلطة والعديد من الشخصيات ”المهمة” مع تحركات فعاليات المجتمع المدني، أنها تحولت إلى فاعل حقيقي وورقة مهمة في الأزمة الراهنة، بالنظر لإعلانه جاهزيته للانخراط في مسعى بحث حلول الأزمة، وكذا لما تمتلكه هذه الفعاليات من تأثير في دواليب السلطة، حيث يحاول المجتمع المدني بكل مكوناته لعب دورا مكملا لمسعى السلطة القائمة ومقاربتها، حيث أن فعاليات المجتمع المدني أظهرت الاصطفاف إلى جانب أطروحات النظام وفهمت رسالة السلطة، وهو العمل على الذهاب في أسرع وقت ممكن إلى الانتخابات الرئاسية، من خلال تسريع عملية فتح الحوار، وتحديد الشخصيات المقترحة لذلك، بما يتناغم مع خطاب رئيس الدولة وقائد الأركان، على الرغم من السقطة التي وقعت فيها بسبب رفض العديد من الشخصيات التي أدرجتها ضمن اللائحة المقترحة لإدارة الحوار، الإنخراط في مبادرة المجتمع المدني للتغيير التي يرعاها عبد الرحمان عرعار.
تحرك المجتمع المدني لم يقتصر فقط على المسار السياسي، بل امتد أيضا إلى حملة مكافحة الفساد، حيث تحرك بشكل مثير للانتباه في اتجاه العديد من قضايا وملفات الفساد على مستوى عدة ولايات، بعد أن سمح الحراك الشعبي بتحرير عملية مكافحة الفساد، حيث أحالت تنسيقية المجتمع المدني ملفا ثقيلا للعدالة، تضمن اتهامات ضد وزير الصحة، الوالي السابق عبد المالك بوضياف، ودعت السلطات القضائية إلى محاسبته عن فترة تسييره لولايات محورية، قبل تعيينه وزيرًا للصحة والمستشفيات خلال الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. وأبرزت تنسيقية المجتمع المدني، أنها أحالت إلى جهاز القضاء ملفات فساد تخص التلاعب بالعقار، وإسناد صفقات مخالفة للتشريعات، وسوء استغلال الوظيفة، تتعلق بوزير الصحة السابق والقيادي في جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية النيابية.
وأعلن رئيس المنظمة التي تضم جمعيات محلية، محمد العطافي، أن عبد المالك بوضياف، تلاحقه شبهات فساد، حين كان محافظًا لولاية قسنطينة، ووزع 9 آلاف قطعة أرضية عقارات بالدينار الرمزي لفائدة وزراء ومسؤولين كبار في الدولة. كما تحركت جمعية ”الأمل” لحي الصحاورية بالمحمدية، في ولاية معسكر، في مشروع تنظيف سد فرقوق، وهي العملية التي يطلق عليها التقنيون اسم السلت، حيث دعت إلى فتح تحقيق في الظروف والملابسات التي أبقت سد فرقوق دون متابعة، في سياق مشروع السلت الذي أسال حبرا كبيرا، حيث كلفت عملية دراسة مشروع إزالة الأوحال من حوض السد مبلغ 114 مليون سنتيم، وأعدها مكتب دراسات كندي، بينما أعلن مطلع العام 2006 عن رصد غلاف له لا يقل عن مبلغ 84 مليار سنتيم قبل أن يمنح تنفيذ المشروع لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة بشراكة مع مقاولة سورية، غير أن مبلغ الغلاف قفز إلى نحو 160 مليار سنتيم قيل إنها صرفت في إزالة الأوحال؟، لكن الأموال تذهب والأوحال تبقى، بل ويزداد حجمها.
وكشفت وثيقة تكتل المجتمع المدني من أجل الحل، والتي تضم 26 هيئة وطنية من جمعيات كبرى ومنظمات وفعاليات الحراك الشعبي، عن مقترحاتها بخصوص الشخصيات التي تراها مؤهلة لتكون ضمن المكلفين بإدارة الحوار الوطني، واقترح هذا التكتل سبع شخصيات ويتعلق الأمر بعبد الرزاق ڤسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين، على مجذوب، الأمين العام لجمعية قدماء وزارة التسليح، علي بن محمد، وزير سابق، عبد العزيز رحابي، وزير سابق، السعيد بويزري، باحث ومصلح اجتماعي، نصر الدين حزام، رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح، شريف قطوش، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي. من جهة أخرى، أثنى ”تكتل المجتمع المدني من أجل الحل” على شباب الحراك والمكاسب المحققة من طرفه حتى الآن.
كما حيا صموده وتمسكه بالوحدة الوطنية، وتظاهره السلمي للتعبير عن مواقفه الصريحة ”الرافضة لمحاولات بعض الأطراف التشويش عليه وزرع الشك في صفوفه” وذلك ”قصد احتواء مطالبه وتسهيل عملية الالتفاف عليها”. كما أشاد هذا التكتل بجهود رجالات العدالة في مكافحة الفساد ودعاهم إلى مواصلة العمل على محاسبة المفسدين واسترجاع المال العام المنهوب ومختلف مقدرات الشعب ”المستحوذ عليها بغير وجه حق”. وفيما يتعلق بدور المؤسسة العسكرية، أشاد ”تكتل المجتمع المدني من أجل الحل”و بـ«المواقف المشرفة لقيادة جيشنا الشعبي الوطني سليل جيش التحرير” وذلك من خلال التصريح في أكثر من مناسبة والتأكيد، على ”قوة ومتانة العلاقة التي تربط الشعب بجيشه” وأيضا ”التعهد بمرافقة الحراك وحمايته والانحياز لنصرة الشعب ومساعدته في بناء دولة مؤسسات تستمد قوتها من الشرعية الشعبية القائمة على الاختيار الحر والسيد للشعب”.
وفي هذا السياق، شدد تكتل المجتمع المدني من أجل الحل على ضرورة التعجيل بالشروع في حوار جاد ومسؤول، يكسر حالة الجمود الحاصل، ويضع حدا لكل ”محاولات تعطيل تجسيد مطالب الحراك الشعبي وترجمة نداءاته في الساحات العمومية إلى إجراءات ملموسة” والتي من شأنها أن ”تعكس صدق النوايا في خروج آمن بالوطن من هذا الوضع المحفوف بالمخاطر”، ويرى التكتل أن الحل يكمن في الذهاب نحو بوابة ”انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة”.
