البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - استقبلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، أمس الأربعاء ، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2016، حيث قدم الوزير عرضا عن كيفية استهلاك ميزانية قطاعه بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
ونفى الوزير زمالي ما ورد في تقرر لمجلس المحاسبة بخصوص عدم تسديد اشتراكات مستخدمي مصالحه للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ، مؤكدا على أن دفع اشتراكات المستخدمين الخاصة المنح والأجور قد تمت بصفة منتظمة وقانونية ولم يتم تسجيل أي اختلالات تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خلال هذه السنة عكس ما ورد في التقرير مجلس المحاسبة.
وفيما يخص الضعف المسجل في التحكم في تقدير الاعتمادات، أوضح زمالي بأن تقديرات القطاع كانت في حدود 144،281 مليار دج، غير أن الاعتمادات النهائية الممنوحة قدرت بـ 484،226 مليار دج، وقد استهلك منها مبلغ إجمالي يقدر بـ 964، 209 مليار دج، أي بالنسبة 92 %، وهذا بسبب قرار التسقيف الذي اتخذ خلال هذه السنة وكان في حدود 07%.
وأما بالنسبة للملاحظات المتعلقة بميزانية التجهيز، قال الوزير زمالي إنه من الضروري الإشارة إلى عدم الانطلاق في تنفيذ ثلاثة (03) عمليات كانت مسجلة لفائدة القطاع.
كما علّق زمالي على الملاحظات المتعلقة بالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب (FNSEJ)، فقد أشار الوزير إلى تراجع محسوس خلال السنتين 2015-2016 بنسب بلغت 42 % و 72 % على التوالي، بالنسبة للمشاريع المنجزة، وبرر ذلك بتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للثروة ومناصب الشغل الجديدة، مثل الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري والخدمات وكذا السياحة والصناعات التقليدية التي منحتها الدولة اهتماما خاصا. حيث قدرت عدد المشاريع الممولة من طرف الجهازين ( ANSEJ- CNA6 ) خلال سنة 2016 بالنسبة للفلاحة بـ 6771 مشروع و بالنسبة للصناعة بـ 2985 مشروع أما المشاريع الخاصة بالنقل فقد بلغت خلال نفس السنة بـ 65 مشروعا.
