البلاد - عبد الله نادور - شرع الوزير الأول نور الدين بدوي، ونائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضم ”كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي” على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حسبما كشف عنه أمس الأحد ”مصدر جد مطلع” لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح المصدر الــ"جد مطلع”، حسب وصف وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحكومة الجديدة ستضم ”كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري”. وأضافت البرقية أن كل من بدوي ولعمامرة عقدا جلسة عمل، وتمحورت هذه الأخيرة حول ”بنية الحكومة المقبلة”.
وفيما يتعلق بهذه النقطة، أوضح المصدر ”جد مطلع” إلى أن المشاورات الجارية ”ستُوسع لممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك” بغية التوصل إلى تشكيل ”حكومة منفتحة بشكل واسع”.
ولأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس بوتفليقة، يتم استعمال مصطلح ”الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري” في تشكيل الحكومة. ورغم اعتراف العديد من السياسيين الذي اشتغلوا مع الرئيس بوتفليقة، أو حتى الذي عرفوه عن قرب، بأن رئيس الجمهورية كان دوما يراعي في التعيين على مستوى المؤسسات الكبرى للدولة، ما يمكن تسميته بــ«منطق التوازنات الكبرى” ولكن لم يتطرق يوما لمنطق ”الخصوصيات الديمغرافية”، بل كان يهتم بــ«الكفاءات” أو الانتماءات السياسية وليس على منطق جهوي في تشكيل مختلف حكوماته، رغم الملاحظات التي كان يبديها بعض المراقبين بخصوص تشكيلة الحكومة خلال السنوات الأخيرة التي تنتمي لمنطقة معينة.
ويلاحظ عودة المصدر ”جد المطلع” إلى وكالة الأنباء الجزائرية، الذي لم يقدم أي معلومة، حيث إن بداية المشاورات لتشكيل الحكومة، سبق وأن كشف عنها الوزير الأول، نور الدين بدوي، خلال أول ظهور إعلامي له، رفقة نائبه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمارة. وهذا ما يؤكد ـ حسب البعض ـ الصعوبات التي وجدها بدوي ونائبه في تشكيل حكومة حزبية، في ظل رفض جل أحزاب المعارضة، وحتى ما تعلق بالنقابات، فإن العديد منها رفضت الاستجابة لدعوة بدوي وعقد لقاء من أجل المشاركة في الحكومة التي يسعى لتشكيلها. وسبق لــ«البلاد” أن تطرقت للصعوبات التي وجدها بدوي في تشكيل الحكومة، بعد الرفض الشعبي المعبر عنه في مسيرات الجمعة الماضية، ما جعل العديد من الكفاءات المركزية في الوزارات وحتى على المستوى المحلي ترفض عرض بدوي للمشاركة في الحكومة.
