البلاد - زهية رافع - وضعت التحقيقات القضائية والأمنية الجارية على مستوى عدة ولايات، عددا من ولاة الجمهورية تحت تهديد الحبس، ما سيدفع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إلى إجراء حركة جديدة موسعة في سلك الولاة، تتخللها تعيينات جديدة، وإنهاء مهام الولاة المشتبه فيهم.
من المتوقع أن يصدر رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في الأيام القليلة القادمة، قرارات إنهاء مهام جديدة في حق ما لا يقل عن 6 ولاة جمهورية، وذلك في إطار حركة جديدة لسلك الولاة، بعد تلك التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، منتصف الشهر الجاري، حيث ستدفع التحقيقات الجارية مع عدد من الولاة الحاليين وحتى السابقين في ملفات فساد، إلى تحضير عملية تغيير واسعة تشمل الولايات المعنية بالتحقيقات، بعد ورود أسماء ولاة في تحقيقات فساد، وحتى تلك المشتبه فيها خاصة في الجهة الغربية والجنوبية للبلاد، إضافة إلى الجهة الشرقية للعاصمة. وذكرت مصادرمطلعة، أن قائمة الولاة المعنيين بالمغادرة مطروحة على طاولة بن صالح، ومن المنتظر أن تكون الحركة موسعة، وتشمل العديد من الولايات.
ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه الانتخابات الرئاسية نحو التأجيل، ما يعني أن رئيس الدولة سيكون في أريحية من أمره بهذه التغييرات. ومن المتوقع أن تشمل قرارات رئاسة الجمهورية ولايتا البيض وتيارت، وولايات غربية وشرقية، ومن الجنوب أيضا. ومن المؤكد أن هذه التغييرات ستستند على عدة معطيات، أولها التحقيقات الجارية بشأن العديد من الصفقات والمشاريع، والتي ستجر العديد من الولاة أمام العدالة، بناءً على تصريحات رجال الأعمال والوزراء المشتبه فيهم من جهة، وكذا سوء التسيير من جهة أخرى، لاسيما أن التحقيقات الجارية تتعلق كلها بتصرفات عقارية مخالفة للقانون، وإمضاء صفقات مخالفة للقانون أيضا، والتصرف في أملاك عمومية بطرق غير قانونية.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت التحري حول تجاوزات منسوبة لعدة ولاة للجمهورية حاليين وآخرين محالين على التقاعد، حيث شملت التحقيقات رؤساء للمجالس التنفيذية الولائية، أحيلت ملفاتهم إلى المحكمة العليا، ويتعلق الأمر بالوالي السابق للجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، والوالي الحالي للبيض خنفار محمد جمال، اللذين يواجهان تهما ثقيلة تورطا فيها رفقة وزراء، تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع. وقبلهما، سبق لقاضي التحقيق بمحكمة تيبازة، أن استدعت والي الولاية السابق، موسى غلاي، الذي تولى شؤون تسيير ولاية تيبازة، في الفترة الممتدة بين أكتوبر2016 وسبتمبر 2018 قبل أن تُنهى مهامه، وذلك في إطار تحقيق قضائي يجري حاليا، على مستوى قاضي التحقيق حول قضايا فساد، إلى جانب الوالي السابق للبليدة، مصطفى العياضي، الذي شغل منصب والي تيبازة في الفترة ما بين 2011 إلى 2015، الذي استدعي هو الآخر أيضا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة لسماع أقواله، في إطار تحقيق قضائي مفتوح على مستوى هذه المحكمة حول شبهة فساد.
