البلاد نت-حكيمة ذهبي- قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، المُنقلب عليه، سعيد بوحجة، إن المؤسسة العسكرية، اقترحت مزيجا من الحل الدستوري والسياسي للأزمة، من خلال تفعيل المواد 102، 7 و8 من الدستور.
وقال بوحجة في تصريح لقناة "البلاد"، على هامش اجتماع اللجنة المركزية المنعقدة بقصر المؤتمرات اليوم الثلاثاء، تعليقا على إيداع رجال أعمال الحبس وكذا استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال، للمثول أمام المحكمة، إن الشعب هو من طالب بمحاسبة الفاسدين وتحريك جهاز القضاء للنظر في قضايا الفساد هو تنفيذ لمطالب الشعب.
واعتبر الرئيس المنقلب عليه في المجلس الشعبي الوطني، أن ما حدث معه من خلال عزله من طرف النواب عن طريق "موقعة الكادنة"، هو الشرارة الأولى التي أوصلت إلى الحراك الشعبي، مؤكدا أنها لقي هبة تضامنية شعبية كبيرة. وأفاد بوحجة، أن التغيير قد يكون على شكل إحداث آليات يلجأ إليها المواطن عندما يكون مظلوما واستحداث قوانين لمحاربة الفساد والمحسوبية وتفعيل العدالة
