جمد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الترقية على أساس الشهادة، بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم وذلك تجسيدا للتدابير العملية الرامية لتعزيز التوازنات الداخلية للبلاد وهو ما يسجل تراجعا عن التعليمة السابقة الصادرة نهاية نوفمبر من السنة الماضية.
ووجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التابعة لمصالح الوزير الأول، إلى المدير العام للميزانية، تعليمة برقم 3031، المؤرخة يوم 7 مارس 2018، فيما يخص الترقية على أساس الشهادة، وذلك في إطار رد على مراسلة رقم 320 مؤرخة في 19 فبراير 2018 موجهة من طرف المديرية العامة للميزانية، بالاستفسار حول إمكانية ترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم إلى رتب أعلى وذلك قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعتبرة.
وتلقت مصالح المديرية العامة للميزانية، عديد الاستفسارات في هذا الشأن في إطار أحكام المنشور رقم 4 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 المتعلق بالترقية على أساس الشهادة، والموجه للأمناء العامين للوزارات والولاة ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، الذي ينص على الترخيص بالترقية بشروط، أبرزها أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد (تاريخ المداولة أو النجاح) لاحقا لتاريخ توظيف المعني، أن يتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي الجديد مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية، وأن يتوفر منصب مالي شاغر خاص برتبة الترقية، ويكون مدون في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، للسنة المالية التي تتم فيها الترقية.
كما تلقت المديرية العامة للميزانية، استفسارات من طرف الإدارات العمومية، بخصوص التعليمة الوزارية المشتركة رقم 9 المؤرخة في 23 أكتوبر 2016 المحددة للعلاقات الوظيفية بين مصالح المديرية العامة للميزانية ومصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري في إطار مهامهم المتعلقة بضبط تعددات المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية. وفي هذا الإطار، جاء رد المديرية العامة للوظيفة العمومية التابعة لمصالح الوزير الأول، أنه عملا بأحكام المنشور الوزاري رقم 10 المؤرخ في 8 جوان 2014 المتعلق بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 المحددة لكيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد وهي التي استثنت قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني والتربية الوطنية والصحة العمومية من تدابيرها.
وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن ترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم، إلى رتب أعلى مرتبط بالمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعتبرة.
