الوزارة تُفرج عن رزنامة الامتحانات الرسميـة الأحد المقبل
البلاد - ليلى.ك - من المنتظر أن تفصل مصالح الوزير بلعابد، الأحد المقبل، في رزنامة الامتحانات الرسمية الثلاثة لدورة 2020، حيث سيصادق عليها المسؤول الأول عن القطاع، بالتنسيق مع مصالح ديوان الامتحانات والمسابقات، حيث تقرر مبدئيا برمجة امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من تاريخ 14 جوان المقبل على مدار خمسة أيام بتقديمه يومين مقارنة ببكالوريا السنة الماضية.
هذا وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة الوصية من خلال مصالحها المختصة، أنجزت مقترحاتها حول رزنامة الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة، والتي توجد حاليا على مكتب الوزير بلعابد للفصل فيها والمصادقة عليها، حيث تمت الموافقة بصفة مبدئية على إجراء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام” يوم الأربعاء 27 ماي المقبل بتقديمه يومين مقارنة بامتحان الدورة السابقة. فيما تم تحديد الفترة بين 9 و11 جوان القادم لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط والذي سيتم تقديمه بثلاثة أيام مقارنة بامتحان الدورة الفارطة، على أن يتم برمجة امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2020، بدءا يوم الأحد 14 جوان وإلى غاية 18 من الشهر نفسه، أي على مدار خمسة، حيث تم تقديم برمجته يومين مقارنة ببكالوريا السنة الفارطة دورة جوان 2019.
وأشارت مصادرنا إلى أن مصالح بلعابد أرجأت الفصل في مشروع إصلاح امتحان شهادة البكالوريا والعمل بالبطاقة التركيبية الذي من كان المفروض أن ينطلق هذه السنة، لبرمجة بكالوريا على مرحلتين، من خلال تنظيم اختبارات في المواد الثانوية فقط لتلاميذ السنة ثانية ثانوي كمرحلة أولى، على أن يتم برمجة بكالوريا ثانية رسمية في السنة ثالثة ثانوي في المواد الأساسية أو في المواد المميزة للشعب إلى العام المقبل لاستحالة الشروع فيها هذه السنة، خاصة والبلاد تمر بظرف حساس في ظل استمرار الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الفارط وكذا الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل.
هذا وكانت مصالح بلعابد قد أمرت الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بمباشرة إعداد مواضيع بكالوريا 2020، حيث أعطت الضوء الأخضر لمسؤوليها لوضع جدول بالملتقيات والندوات الجهوية، التي تتكفل بصياغة مشاريع المواضيع، حيث تم تجنيد إطارات من “اوناك” ومفتشي تربية، إضافة إلى أساتذة في جميع التخصصات والشعب وخبراء أكادميين، تحسبا لأول لقاء الشهر المقبل. فيما تقرر رسميا إعفاء مترشحي “السانكيام” و«البيام” و«الباك” من إجراء التسجيلات وتكليف مدراء المؤسسات التربوية، نيابة عنهم. علما أن القرار استثنى، المترشحين الأحرار.
