البلاد.نت - ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء ، اجتماعاً للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصّص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، إلى جانب تقديم عرضين حول بآفاق بعث وتطوير نشاطات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا بمستوى تقدم تنفيذ الإصلاح الـميزانياتي.
وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى عقب الاجتماع ، فقد تطرق أعضاء الحكومة إلى النقاط التالية:
"1. استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان عدد الـمندوبيات البلدية لبلديتين السانية ووادي تليلات وحدودها (ولاية وهران). ويهدف مشروعا هذين الـمرسومين التنفيذيين، اللذين اتخذا تطبيقا للمادة 136 من قانون البلدية، إلى تحديد عدد الـمندوبيات البلدية وكذا النطاق الإقليمي لبلديتي السانية ووادي تليلات. ولهذا الغرض، ستتوفر كل من بلدية وادي تليلات على خمس(05) مندوبيات بلدية، وبلدية السانية على مندوبيتين (02) بلديتين. وجدير بالذكر أن هذا التنظيم الإداري، الـمقرّر للبلديات الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص، من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان الـمرفق العام، والاستجابة بفعالية لـمتطلبات التنمية الـمحلية التي تعد من اختصاصها.
2. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبًا لدراستها والـموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. وقد تعلق مخطط عمل قطاع العمل أساسًا بالـمسائل الـمتعلقة بإعادة توجيه التشغيل نحو النشاطات الاقتصادية الخلاقة للثروة والحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد، التي تواجه صعوبات بالنسبة لتوازنها وتقويمها. وجدير بالإشارة من جهة أخرى، إلى أن القطاع قد شرع في عملية عصرنته من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير وظائف جديدة وكذا التعجيل بمسار الرقمنة.
3. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرضٍ قدّمه وزير الـمالية يتعلق بمستوى تقدم الإصلاح الـميزانياتي. وقد انصب العرض على مدى تقدم تنفيذ الإطار الـميزانياتي الجديد الـمنصوص عليه في القانون العضوي الـمتعلق بقوانين الـمالية و الذي سيعرف بداية تنفيذه بمناسبة إعداد مشروع قانون الـمالية لسنة 2023. وينبغي التذكير بأن القانون العضوي الـمتعلق بقوانين الـمالية، الذي صودق عليه وتم إصداره في شهر سبتمبر 2018، قد وضع قواعد جديدة لإدارة الـميزانية وحدد التغييرات التي يتعين القيام بها على مستوى كل جوانب التسيير المتعلقة بتوقعات الـميزانية وإعدادها وتنفيذها، ومراقبة وتقديم الحسابات، وكذا وضع أدوات وآليات تنفيذها. غيرأن تطبيق هذا القانون العضوي يتطلب تنفيذ عملية انتقال رقمي من خلال تطوير أنظمة معلوماتية وتنفيذها، بما يسمح، بالأخص، بإعداد ميزانيات برنامج، وكذا تحضير ميزانيات على مدى أفق متعدد السنوات".
وأكد بيان الوزارة الأولى في الختام ، أن هذا الـمسعى "يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والـمساءلة والنزاهة في تسيير الأموال العمومية".
