البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - ذكرت حركة عزم الشعبية اليوم الإثنين في بيان على صفحتها في فيسبوك بمبادرتها الرامية إلى الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد ، من خلال استقالة رئيس الدولة وتولي رئيس مجلس الأمة محله بعد فتوى دستورية يقرها المجلس الدستوري لتطبيق المادة 102 من الدستور.
وجاء في بيان الحركة التي أنشأت على إثر انطلاق الحراك الشعبي السلمي في الجزائر منذ 22 فيفري الماضي أنها "تدعو مرّة أخرى كلّا من: رئيس المجلس الدستوري، رئيسة المحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة وجميع أعضاء الهيئات المذكورة إلى تقديم فتوى دستورية تشرح وتفسّر المادة 102 من الدستور، تمهيدا لاستقالة رئيس الدولة الحالي ممّا يفتح الباب أمام تولّي رئيس مجلس الأمة الحالي رئاسة الدولة لمدّة 90 يوما تحتسب من جديد بدءًا من تاريخ تولّيه المسؤولية".
وأضاف البيان أن "فحوى هذا المقترح تكمن في تكرار تطبيق المادة 102 أولا، ثم تقديم رئيس الوزراء الحالي استقالة حكومته ثانيا ليتلوه تعيين وزير أول جديد يتولّى تشكيل حكومة كفاءات تسيّر الأعمال إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية".
وقالت حركة عزم أنّ "الضامن الوحيد لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يصان فيها صوت الناخب الجزائري ويحمى خياره السياسي هو تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف على كل مراحلها".
وثمّنت حركة عزم في بيانها "موقف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الداعي إلى إنشاء هذه اللجنة، وتدعو السياسيين إلى أخذ العبرة من ذلك"،كما أشادت بـ"إجراءات السلطة القضائية الرامية إلى محاسبة المفسدين وناهبي المال العام".
