البلاد - حليمة هلالي - دعا خبراء الاقتصاد لضرورة وضع خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي سببتها الأوضاع الراهنة جراء وباء كوورونا وانهيار أسعار النفط، مشيرين إلى أن السياسة والاستراتيجية التي يجب اتخاذها ستكون ما بعد كورونا بتفعيل نظام اقتصادي جديد يرتكز على الؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفلاحة والرقمنة. وأكد الخبير الاقتصادي، قرموش صوفيان، في تصريحه لـ«البلاد” أنه آن الأوان للخروج من تبعية المحروقات بالنظر للنكسات التي سببها سعر البرميل في السوق العالميه وغياب البدائل الفوريه التى تعوض مداخيله، مفيدا أن الوضع الحالي يقتضي دفع عجلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح قطاعات إنتاجية أخرى على غرار قطاع السياحة الذي أثبت دوره في أزمه كورونا ولذلك فإن تنميته لاستقطاب السياح لتعويض ما خسره في هذه الأزمة، ناهيك عن الصناعة التقليدية والصيد البحري والطاقات المتجددة.
وأكد الخبير في حديثه أن الرقمنة أيضا أحد الروافد المهمة التي يجب مواكبتها وفتح باب التكنولوجيا في كل القطاعات، خاصة البنكية بما أن الحزائر لا تزال متأخرة في هذا المجال محققة نسبة 30 بالمائة من الرقمنة فقط وهذا الرقم ضعيف مقارنة بما وصل إليه العالم اليوم. من جهته، دعا وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة، إلى ضرورة اتخاذ الجزائر التدابير اللازمة لما بعد الكورونا والتحضير لمواجهة ما سيأتي لاحقا، خاصة إذا استمر الوضع على حاله، لأننا سنواجه “وضعا جد صعب”، لاسيما وأن سنة 2019 لم تكن “سهلة” و«منتجة” مقارنة بالسنوات الماضية، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة، لأن المرحلة القادمة تتطلب صرامة وتحكم بصفة كبيرة حتى نستدرك ما تم ضياعه سنة 2019. وحسب الخبير، فإن دول العالم كلها تعاني هذا المشكل المتعلق بالركود الاقتصادي وتراجع نسبة النمو، مؤكدا أن العالم مطالب بزيادة النمو الذي تدهور بشكل سلبي وكبير، بسبب نقص الموارد على مستوى أسعار النفط التي ما تزال تتقهقر، إضافة إلى تفشي الفيروس. وبخصوص الجزائر، أفاد بن خالفة أن هنالك سنة أو أكثر ونملك أزيد من 55 مليار دولار.
وأمام مواجهة ازمة كورونا يجب النظر في تكلفة العمل والنمو، مشيرا إلى أن الظروف ستكون أصعب مما نتصور، ليس فقط من ناحية القدرة الشرائية ولكن من ناحية الكفاءات، بما أن الشركات في هذه الأوقات لها تكلفة كبيرة واستهلكت كل الاحتياطات في حين أجلت لها الضرائب لشهر ماي القادم، مما سيسبب للخزينة عجزا كبيرا، مضيفا أن هذه الوضعية صعبة ومعقدة، لكن هندسة الخروج منها لا يجب أن تكون ظرفية والفرق بين البلدان بعد هدا الحجر في مستوى تحضيرهم للانطلاقة في النهوض بالاقتصاد، مما يتطلب التحضير ببرنامج حكومة جديد ولا بد أن تؤخذ قرارات جريئة وحاسمة، لأن المرحلة القادمة تتطلب صرامة وتحكما بصفة كبيرة حتى نستدرك ما تم خسرانه سابقا، لأن سنة 2019 كانت غير عادية وسنة صعبة على مستوى الإنتاج ووصلنا إلى 1.8 بالمائة.
لذا يجب مواجهة الكورونا والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الجزائر بهندسة ونظرة متماسكة ومتناغمة وليست ظرفية وحلولا هيكلية. وقال الخبير إن الرئيس عبد المجيد تبون قرر خلال هذه السنة في قانون المالية أن ميزانية التسيير ستكون أقل من 30 بالمائة مقارنة بالسابق، لكن لم تكن هناك صرامة كبيرة في الانفاق العمومي خلال 2019 وكانت الميزانية فوق طاقتنا، خصوصا بعد المرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد، كما أن المحور الأول شمل في الصرامة الانفاق العمومي ولا بد أن نبدأ في البحث عن الحلول عبر الموارد البديلة ونعالج الهياكل والنمط الاقتصادي، ولابد أن نشرع في الحلول السوقية كالأموال التي لا تستغل في شريان الاقتصاد وكذا سياسة الاحتواء الضريبي والمالي وكذا الموارد خارج القنوات، وعلى الجزائر أن تحضر نفسها لإعادة النظر في آليات الاستثمار الخارجي الذي لا يزال ضعيفا والبلدان تتسابق لجلب الاستثمارات.
ودعا الخبير لتفعيل العمل الرقمي، مؤكدا أنه تبقى فرصا بالنسبة للأسواق التي تفتح عبر مواقع النات، لأن هذه المرحلة لا يمكن عدم استغلالها في تعريف وغربلة الملفات والتحضير لما بعد هذه المرحلة فالعمل سيكون بوتيرة أكثر والكثير من البدان تبدأ التفكير في استغلال العطلة الصيفية لتكون انطلاقة جديدة للنهوض باقتصادها.
