أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية، ان العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.
وخلال رده على انشغالات اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون، اكد راوية ان الحكومة تعمل على التحضير لاستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الاستراتيجية لن تظهر الا بعد حوالي ثلاثة سنوات.
وعليه، فان السلطات العمومية مضطرة للعودة الى استيراد السيارات الجديدة الى جانب المستعملة (بعدما سمح قانون المالية الاولي بذلك) لتزويد السوق بحاجياته الى غاية شروع المصانع الجديدة في الانتاج الفعلي.
وستخضع عمليات استيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي وبالتالي فإن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده باي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص، حسب الوزير.
فوج عمل لتوجيه الدعم على الوقود لمستحقيه
وبخصوص رفع اسعار الوقود، برر راوية هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة مؤكدا على ضرورة ان تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع اسعار منتجاتهم وخدماتهم.
وفي هذا الاطار، اشار الوزير الى ان فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض ايجاد اليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن.
وتغطي هذه البطاقة حدا ادنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.
وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، اكد الوزير ان الجزائر لن تلجا الى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي.
"سنعتمد على التمويل الداخلي التقليدي لاسيما توزيعات ارباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية''، حسبما صرح به راوية.
