البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلن وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن ثلاث مصافي سيتم إنجازها لتغطية الحاجيات الوطنية من الوقود، في تيارت وحاسي مسعود وبسكرة، مشددا على أن الحكومة الحالي ستقضي نهائيا على استيراد الوقود نهاية 2024.
وأوضح الوزير ردا على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، اليوم الخميس، أن هذه المصافي الثلاث بقدرات إنتاجية تقدر بـ 5 ملايين طن، في كل من حاسي مسعود، تيارت وبسكرة، حيث تم الانتهاء من دراسة المشروع ونوعية الأرض في نهاية 2017 وتمت برمجتها في مخطط عمل الحكومة الحالية لسنة 2020-2021 للقضاء نهائيا على الاستيراد.
ولفت محمد عرقاب، إلى أن مصفاة حاسي مسعود ستغطي نهائيا ولايات الجنوب من الوقود فيما سينطلق مشروع تيارت في الفترة 2020-2024 لتدخل حيز الخدمة في سنة 2022.
وذكر وزير الطاقة، أن استهلاك الجزائريين من الوقود شهد نموا سنويا مرتفعا بنسبة 5.1 بالمائة، خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2019، وقفز من 5.6 مليون طن إلى 14.4 مليون في 2019.
وأفاد أن القدرات الحالية للتكرير في مصفاة أرزيو، سكيكدة والعاصمة تقدر بـ 30 مليون طن، والقدرات الحالية بعد التأهيل عرفت زيادة بـ 3.7 مليون طن، تسمح بتغطية الطلب نسبيا على البنزين وحوالي طلب 84 بالمائة من الطلب على الديازال. لافتا إلى أن "سوناطراك" وضعت برنامجا لتطوير بناء وحدة تكسير الفيول على مستوى مصفاة سكيكدة، كما وُضع فوج عمل متخصص من الخبراء يعمل على دراسة خصائص الوقود لغرض الرفع من القدرات الإنتاجية لهذه المصافي الحالية من هذه المنتجات دون اللجوء لتكرير مزيد من النفط للحفاظ على عائدات التصدير وتخفيف عجز ميزانية المدفوعات.
"اجتماع أوبك+ الأخير أعطى مؤشرات إيجابية جعلت أسعار النفط تنتعش"
وأكد وزير الطاقة ، محمد عرقاب ، في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية ، وحول الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها المنتجين غير الأعضاء ، أوضح الوزير انه سيخصص لتقييم التزامات كل طرف باتفاق خفض الانتاج ومواصلة هذا التعاون الذي أعطى ثماره.
وفي هذا الإطار، لفت إلى وجود إشارات ايجابية بخصوص مدى تطبيق حصص الخفض المتفق عليها بالنسبة لكل الدول في إطار مجموعة "أوبك+" والتي تعززت أيضا بتخفيضات طوعية من روسيا والسعودية والإمارات والكويت وهو ما كان له "نتائج جد ايجابية تجسدت مؤخرا في انتعاش الأسعار".
وأكد بأنه كما كان متوقعا، فان رفع الحجر الصحي في عدة دول في أسيا وأوروبا إلى جانب التطبيق الصارم لاتفاق الخفض ( 7,9 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو) ساهما بشكل كبير في عودة الأسعار إلى المنحى التصاعدي، حسب الوزير.
ويتوقع السيد عرقاب تواصل هذا الانتعاش بالتوازي مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية لاسيما في قطاع النقل.
وفي رده على سؤال يتعلق بتأثير الصعوبات المالية على مشاريع القطاع، أكد الوزير أن انجازها سيتم وفقا للأولوية التي ستمنح لكل مشروع مشيرا إلى أن القطاع " لا يعرف أي مشاكل في استكمال المشاريع قيد الانجاز".
وأضاف بان الوزارة قامت بإعادة برمجة لمشاريعها وفقا للقدرات المالية المتاحة حيث ستمنح الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة على غرار المصافي الثلاث في حاسي مسعود وتيارت وبسكرة والتي من شانها وضع الجزائر في السوق الدولية للمنتجات البترولية لأول مرة.
