وزارة الدفاع: “بوتفليقة يناضل لتكريس دولة الحق والقانون”
ردت وزارة الدفاع الوطني على مخاوف نواب المعارضة من توسيع الضبطية القضائية لبعض الفئات العسكرية والأمنية، مؤكدة أن وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية “يناضل لتكريس دولة الحق والقانون”، مضيفة على لسان وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة “إن مشروع هذا القانون يعزز الحريات الفردية تماشيا مع حقوق الإنسان”.
هذا وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن القضاء العسكري، باستثناء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) الذي صوت ضده.
فيما أوضحت لجنة الشؤون القانونية والحريات أن مشروع القانون يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز المنظومة القانونية في مجال ترقية حقوق الانسان وانسجامها مع ما جاء به التعديل الدستوري الأخير، لا سيما فيما يتعلق بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين الهادفة الى ترسيخ ضمانات اكبر للمتقاضي. وتجدر الاشارة ان أن اللجنة ادخلت ثلاثة تعديلات على المشروع القانون تتعلق بالمواد 45 و46 و52 بهدف تكريس المصطلحات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية.من جهته، اعتبر وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، خلال كلمته بعد التصويت على المشروع، أن هذا الأخير جاء لــ«يثري” المنظومة التشريعية ويقدم دعمها للمؤسسات الجمهورية، واعتبر أن التصويت بالأغلبية العظمى لصالح المشروع “دليل على وقوف ممثلي الشعب مع المؤسسة العسكرية”.
وفي السياق ذاته، استغلت المؤسسة العسكرية وعلى لسان الوزير بدة، طمأن الأحزاب السياسية التي أعربت عن تخوفها من توسيع الضبطية القضائية، أن “الرئيس بوتفليقة يعزز قدرات الجيش ليبقى سدا منيعا لكل من يريد المساس بأمن وحرية البلاد”، مضيفا أنه “ما فتئ يناضل لتكريس دولة الحق والقانون لتعزيز حرية الأفراد تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان”. واعتبر الوزير بدة أن النتائج الميدانية لوحدات الجيش الوطني الشعبي تأتي “بتوجيهات مع وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية”، داعيا مختلف الفاعلين لضرورة أن تكون هذه النتائج “عامل وحدة وإجماع” بين مختلف الجزائريين والجزائريات.
وأجمعت الطبقة السياسية على إيجابية مشروع القانون ومنها إقرار مبدأ التقاضي على درجتين وإنشاء غرف الاتهام لدى مجالس الاستئناف، إخضاع القرارات القضائية العسكرية لرقابة المحكمة العليا وجرائم أمن الدولة التي يرتكبها المدنيون لاختصاصات القضاء المدني، مراجعة قواعد الإجراءات الجزائية العسكرية ومطابقتها مع أحكام قواعد قانون الإجراءات الجزائية المدنية وهو ما يضمن الحريات وحقوق الإنسان وينسجم مع مقتضيات ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة للمتقاضين.
