قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن "مساءلة شقيق ومستشار الرئيس والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات تطور نوعي مهم في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر".
وأضاف مقري ان حركة مجتمع السلم "تثمن إمكانية مساءلة المسؤولين مهما كانت قوتهم وحصانهتم وامتداداتهم".
وتابع مقري مؤكدا "إن الذي أنشأ العصابة ومكّن لها وحصّن رؤوسها هو النظام السياسي القائم على التزوير الانتخابي ومصادرة الإرادة الشعبية وإن الذي يحفظ البلد من تشكيل عصابة أخرى وبروز قادة مافيويين آخرين ونهب جديد لثروات الوطن هو الديمقراطية الحقة لا غير"
وأضاف مشيرا إلى "إن العزمات اللحظية والشخصية لمحاربة الفساد وتوقيف الرؤوس المتهمين بالفتنة من قبل قيادة الأركان مهما كانوا مهمة ولا شك، وأصحابها مشكورون، غير أن الذي يضمن استمرار وفاعلية وعدالة مكافحة الفساد والتآمر والانتصار عليهما نهائيا هو بناء مؤسسات برلمانية وقضائية ومجتمعية قوية وذات مصداقية"
وأشار في ذات السياق إلى "إن الانطلاق في مسار مكافحة الفساد ومتابعة المتهمين بالتآمر مهم جدا ويجب تأييده ومساندته شعبيا، غير أن الأهم الذي يضمن الاستمرار وعدم التراجع هو الاستجابة لمطالب المواطنين المعبر عنها في الحراك الشعبي بتغيير الباءات الثلاث، وتحقيق نجاح الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد الإرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الناخبون بكثافة"
ودعا مقري إلى "تجسيد نظام سياسي مدني حقيقي والخروج نهائيا من نظام الواجهة الديمقراطية أو صراعات العصب والمحاور، كما أن مصلحة المؤسسة العسكرية وضمان استمرار مصداقيتها واستمرار الالتحام الذي تحقق بينها وبين الشعب في الحراك الشعبي يكمن في مرافقتها الحقيقية والصادقة للانتقال الديمقراطي السلس وعدم انحيازها السياسي مجددا -كما كان الحال في المرحلة السابقة -ضد أو مع أي جهة حزبية أو سياسية في البلاد".
كما قال مقري أن حركة مجتمع السلم تدعو "إلى إطلاق مسار -الحقيقة والعدالة -لمعرفة الجهات التي تضررت انتخابيا وسياسيا وعلى المستوى الشخصي من تدخلات الدياراس الذي كان لسنوات طويلة ذراعا للنظام السياسي بكل مكوناته في التزوير الانتخابي وملاحقة الأحزاب والشخصيات، ونشر الفساد مع ضرورة الاعتراف والتعويض المعنوي."
