بن غبريط تسلمت ملفا كاملا لكنها لم تتحرك
البلاد - ل.ك - دعت نقابات التربية، مصالح الوزير بلعابد، إلى تجميد أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية إيجاد حل قانوني يخدم كل عمال التربية، مع فتح نقاش لايجاد الطريقة الأمثل للتسيير خدمة لمصلحة الجميع. كما دعت العدالة إلى ضرورة فتح ملف الخدمات الاجتماعية في إطار ملفات الفساد التي تم فتحها منذ انطلاق الحراك الشعبي.
وأكد بوعلام عمورة، المنسق الوطني لـ«الساتاف”، على ضرورة أن تفتح العدالة تحقيقا في ملف الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية الذي يعرف تجاوزات بالجملة وتبذير ونهب أموال العمال منذ 1994 إلى يومنا هذا، حسب ما تؤكده الملفات الموجودة في حوزة التنظيم والتي تم تسليم نسخ منها للوزيرة السابقة نورية بن غبريت دون أن تتدخل آنذاك لوضع حد لعملية نهب أموال العمال. هناك تحقيقات بالولايات ولديهم ملفات كبرى، إلا أنه لم تخرج للعلن ولم يتم الكشف عنها إلى غاية اليوم وأشار أيضا إلى أن الوزارة الوصية على علم بتجاوزات بالجملة في تسيير الأموال بعشرين ولاية على غرار ولاية تبسة، حيث إن أعضاء اللجنة الولائية ادينوا في العدالة، إلا أنهم يواصلون العمل.
وأشار المتحدث أمس في تصريح لـ«البلاد” إلى أنه في 2011 تم رفع دعوى قضائية من طرف التنظيم لدى مجلس ضد الوزارة، لكن للأسف لم يتم اتخاذ أية إجراءات إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وفيما يخص مطالبة بعض الأطراف بتخصيص الشهر الثالث عشر عوض الخدمات، قال المتحدث إن الخدمات الاجتماعية ليست أجرا، حيث لا يمكن منح الشهر الثالث عشر لأن مستخدمي القطاع لن يستفيدوا من أجرة كاملة. وأشار إلى أن المطالبة بهذا الاجراء جاء من أجل وقف النهب وسوء التسيير الذي عرفه ملف الخدمات منذ سنوات طويلة وحال دون استفادة مستخدمي القطاع من حقوقهم.
وأشار المتحدث إلى أن القانون المسير للخدمات الاجتماعية ٣٠٣ ٨٢ في كل قطاعات الوظيف العمومي وبالرغم من أنه تجاوزه الزمن غير مطبق في قطاع التربية، عكس ما هو معمول به في جميع القطاعات ويقضي القانون بأن الخدمات الاجتماعية تسير في كل ولاية وكل مؤسسة، أي بما معنى لا مركزية الخدمات، إلا أن قطاع التربية خارج القانون ويسير بطريقة غير قانونية، حيث إن اللجنة ليس لها أي سند قانوني وكان من المفروض على الوزارة تطبيق القانون بضمان لا مركزية الخدمات مثلما ينص عليه قانون تسيير الخدمات في الوظيف العمومي. وأشار عمورة إلى آخر لقاء بين النقابات وممثلي الوزارة حول الخدمات في جويلية الماضي، حيث اتفقت عشر نقابات على تمديد العهدة إلى نهاية سبتمبر الماضي، إلا أن الوزيرة مددت العهدة لسنة أخرى، بالرغم من كونه مخالف للقانون، مما سمح بنهب المزيد من أموال مستخدمي القطاع.
وأشار ممثل الساتاف إلى أن الحل الأمثل لوقف كل هذه التجاوزات هو تجميد أموال الخدمات الاجتماعية. كما جمدت من طرف بن بوزيد من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢ إلى غاية إيجاد حل قانوني يخدم كل عمال التربية، مع فتح نقاش لايجاد حل ناجع لتسيير الأموال.
