البلاد. نت/ ليلى. ك - امرت مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات بالترخيص للأساتذة الذين حصلوا على شهادة تبرئة الذمة العقارية السلبية لكل من الأستاذ المترشح وزوجته على مستوى البطاقية الوطنية للسكن من الاستفادة من السكنات الوظيفية في حال توفرهم على الشروط المتبقية المتعلقة بمعايير الاستفادة من السكن الوظيفي.
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى مديري المؤسسات الجامعية حددت من خلالها معايير الاستفادة من السكن الوظيفي واكدت الوزارة في المراسلة التي حملت عنوان "معايير الاستفادة من السكنات الوظيفية "، والتي تحوز البلاد على نسخة منها انه في إطار العمل بفحوى التعليمة رقم 1598 المؤرخى في 30 ديسمبر 2014 المتعلقة بمعايير الاستفادة من السكن الوظيفي، حيث تم اعتماد التحقيق في الذمة العقارية لكل من الأستاذ المرشح وزوجه، على مستوى البطاقية الوطنية للسكن وكذا مختلف المحافظات العقارية بالولاية التي يشتغل فيها المترشح حاليا والولاية مكان ميلاد المترشح وزوجه والولاية التي شغل بها المترشح من قبل، وقد أفضت نتائج التحقيقات في الذمة العقارية لبعض أزواج المرشحين إلى حصولهم على إعانات الدولة في مجال السكن أو تملكهم عقارا دو استعمال سكني، قبل الزواج مما أدى إلى إقصاء الأساتذة المعنيين من الاستفادة من السكن الوظيفي بسبب إيجابية الذمة العقارية للزوح "قبل عقد القران.
وطالبت الوصاية رؤساء المؤسسات الجامعية من خلال التعليمة بتمكين الأساتذة طالبي السكن على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية الذين ثبتت ملكية ازواجهم لعقار سكني او تبين استفادتهم من أي إعانة للدولة في مجال السكن أو الاستفادة من صيغة من الصيغ السكنية المتاحة ثم أصبحت ذمتهم العقارية سلبية، قبل تاريخ الزواج، من الاستفادة من السكن الوظيفي، مع مراعاة الترتيب ودون المساس بالمعايير الأخرى الواردة في التعليمة رقم 1598 المؤرخى في 30 ديسمبر 2014، وبموجب هذه التعليمة المؤرخة في 24 نوفمبر 2020 فان الزوجين اللذان كان أحدهما يملك سكنا او تحصل على اعانة مالية في مجال السكن ثم أصبحت ذمته العقارية سلبية قبل عقد القران، لا تأخذ بعين الاعتبار الاستفادة ولا يحرم من الاستفادة من السكن الوظيفي.
