البلاد - عبد الله نادور - يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، في جلسات عامة، من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الأحد المقبل، لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020. وذلك بطريقة مستعجلة حتى يتم تطبيقه بداية من 01 جوان الداخل، خاصة ما تعلق ببعض الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء.
وحددت رزنامة المجلس الشعبي الوطني، بداية الأشغال من مساء اليوم الثلاثاء، وبالتحديد انطلاقا من الساعة الثانية والنصف 14.30 زوالا لتقديم المشروع من قبل ممثل الحكومة وزير المالية، وتقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون، ثم الاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة، على أن يخصص يوم غد الأربعاء ابتداء من الساعة التاسعة 9.00 صباحا لمواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التكميلي، يليه فيما بعد رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب. وسيتم خلال جلسة الأحد ابتداء من الساعة التاسعة 9.00 صباحا المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد، والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
ويحمل مشروع قانون المالية التكميلي، العديد من الإجراءات، خاصة ما تعلق بزيادات في أسعار الوقود بصفة عامة، وأيضا إعفاءات في الضريبة على الدخل الإجمالي، للذين يساوي أو يقل دخلهم عن 30 ألف دينار. وفي هذا الجانب حذر أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لرفع أسعار الوقود المقترح ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020. فيما ثمن أعضاء لجنة المالية رفع سقف الإخضاع للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 30 ألف دج ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دج، غير أنهم أكدوا أن هذه التدابير قابلتها زيادة في أسعار الوقود ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية. ويتوقع أن يقود عدد من النواب معركة سواء داخل اللجنة في قاعة التصويت لإسقاط الزيادات في أسعار الوقود، والتي وردت في مشروع القانون.
واعتبر الأعضاء أن هذه الزيادة التي “جاءت في وقت غير مناسب بالنظر للأضرار التي سببتها جائحة كورونا” تمثل “تناقضا”، حيث أن المواطن البسيط لن ينعم بالزيادات في أجره إذا ارتفعت في مقابل ذلك أسعار الوقود
