البلاد نت-ك.ل دعت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مديري المؤسسات الجامعية ،الى احصاء احتياجات الاساتذة الجامعيين في مجال السكن، و كذا قوائم المسجلين في صيغ البيع بالإيجار عدل و الترقوي العمومي لمساعدتهم في الحصول على سكناتهم في اقرب الآجال.
و جاء في مراسلة وجهتها الوزارة الوصية إلى مسؤولي المؤسسات الجامعية تحمل رقم 123 مؤرخة في فيفري الجاري انه في إطار تقييم سير ملف السكن لفائدة أساتذة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وباعتبار أن المعلومة الإحصائية أداة هامة في تقييم و توجيه سياسة القطاع في هذا المجال، فعلى مسؤولي القطاع بالولايات موافاة الوزارة الوصية، بالعدد الإجمالي للأساندة طالبي السكن على مستوى المؤسسات الجامعية، مقارنة مع مختلف الحصص المخصصة لكل مؤسسة بكل الصيغ، بما في ذلك السكنات الوظيفية المنجرة لفائدة القطاع، السكنات الاجتماعية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات لاستعمالها كسكنات وظيفية وأي صيغ أخرى.
وطالبت الوزارة الوصية من خلال ذات المراسلة التي تحوز "البلاد.نت" على نسخة منها، موافاتها ايضا بعدد الأساتذة بكل مؤسسة، المسجلين في كل من الصيغ السكنية، على غرار البيع بالإيجار، الترقوي العمومي، وغيرها بغية تدارك العجز والنظر في إمكانية مساعدة المعنيين على الحصول على سكناتهم في اقرب الآجال الممكنة. وشددت الوصاية على ضرورة موافاتها بالاحصائيات اللازمة قبل تاريخ الخميس 28 فيفري 2021.
