قرر قياديان في تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” تطليق العمل الإرهابي والانخراط في سياسة “اليد الممدودة” للقيادة العسكرية ويتعلق الأمر بالأميرين “أبودجانة” و«المثنى” اللذان سلّما نفسيهما لقوات الجيش الوطني الشعبي في ولاية جيجل.
واستعجلت وزارة الدفاع الوطني بالمناسبة بقايا العناصر الإرهابية للعودة إلى المجتمع والاستفادة من تدابير العفو المشروط الذي يقره ميثاق السلم والمصالحة الوطنية “قبل فوات الأوان” دون الخوض في تفاصيل تحدد آلية أو سقفًا زمنيًا لذلك.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، وصلت نسخة منه إلى “البلاد”، أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابيان خطيران نفسيهما للسلطات العسكرية بجيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، صبيحة أمس”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمسمى “ب. عبد الحكيم” المكنى “أبودجانة” والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1992، والإرهابي المسمى “ق. يزيد” المكنى “المثنى” الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 1993 وكان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن مملوءة”.
تجدر الإشارة - يضيف البيان- الى أن عائلة الإرهابي “ق. يزيد” والمتكونة من الزوجة وخمسة أبناء “كانت قد سلمت نفسها للسلطات العسكرية بجيجل في الناحية العسكرية الخامسة يوم 30 جوان 2016 ودعته لتسليم نفسه والرجوع إلى كنف عائلته”. ودعت وزارة الدفاع الوطني بالمناسبة “من تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية”.
ويعرض ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عفوا عن الإرهابيين الناشطين في الجبال أو الفارين أو الذين يحملون السلاح ويسقط الإجراءات القانونية الأخرى، لكنه يستثني من العفو المتهمين بالاغتصاب ووضع المتفجرات في الأماكن العمومية والمشاركة في المجازر الجماعية.
وكان رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، قد أكد أن التقرير النهائي والشامل حول نشاطات الخلية تم رفعه لرئيس الجمهورية.
وأفاد الأستاذ عزي أن التقرير يشمل ايضا عدة مواضيع تخص محتوى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتطبيقه في الميدان ونشاطات الخلية فيما يتعلق بتطبيق بنوده والترتيبات والتدابير المتعلقة بتعويض المفقودين وأسر الارهابييــن الذين هلكوا في إطار مكافحة الارهاب.
أما الموضوع الثالث فيخص نشاطات الأزمة على الصعيد الوطني وبالخارج، لاسيما لقاءاتها بالسفراء المعتمدين في الجزائر والمنظمات الدولية والخبراء الأجانب.
